أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مجلس الشورى، أنه لا مكان للإفراط أو التفريط في نهج الاعتدال الذي ستتبعه حكومته الجديدة، في مجال السياسة الخارجية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني، قوله أمام المجلس خلال جلسة مناقشة أهلية الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، إن "الحكومة العتيدة تؤمن في السياسة الخارجية بالاعتدال، الذي يعني التوازن بين الحقائق والأهداف"، وشدد على أنه "لا مكان للإفراط والتفريط في نهج الاعتدال". وأضاف إن "نهج الحكومة في السياسة الخارجية، هو التحرك الواقعي والذكي والتعاطي البناء، بهدف الارتقاء بمكانة إيران وأمنها وتطورها، وتحقيق مصالحها الوطنية وتنميتها الشاملة". واعتبر روحاني أن "إزالة التوتر وإيجاد التعاطي المتبادل، محور آخر للسياسة الخارجية للحكومة"، وأضاف إن "التعاطي البناء يكون على أساس الاحترام المتبادل، ومن موقع التكافؤ". وقال روحاني إن "أدنى حالة من عدم الدقة في السياسة الخارجية ستخل بأمن البلاد، وتؤدي إلى حدوث أضرار لا يمكن التعويض عنها". وفي المجال الاقتصادي، أكد روحاني أن "هناك خطوات ضرورية في الأشهر الستة المقبلة لمعالجة الوضع الاقتصادي"، وأضاف إن "من الأولويات الأخرى للحكومة، خفض نمو السيولة النقدية، والحد من وتيرة التضخم، وستكون هناك دراسة جادة لقانون ترشيد استهلاك الطاقة والدعم الحكومي".