أظهر مشروع القانون الضريبي، الذي عرضته الحكومة الكورية الجنوبية الساعية إلى تمويل النفقات الاجتماعية، أن «عمليات التجميل ورجال الدين سيخضعون للضريبة على القيمة المضافة». وأوضحت وزارة المال الكورية الجنوبية، أن ذلك «يشمل تكبير الشفاه وجراحة الفكين وهي عملية منتشرة في البلاد، ونزع شعر الجسم نهائياً، وستخضع لضريبة نسبتها 10 في المئة اعتباراً من عام 2014». وحتى الآن كانت خمس عمليات تجميل «تقليدية» تخضع للضريبة، وهي الأنف والثديين والجفنين وشفط الدهون وشد الوجه. وأعلنت الوزارة، «مراجعة الضريبة على عمليات جراحة التجميل في ضوء المعايير الدولية»، مشددة على أن معظم الدول الغنية «تفرض ضريبة على عمليات كهذه». وفي كوريا الجنوبية، تشير الدراسات إلى استعداد امرأة من كل خمس نساء للخضوع لعملية تجميل واحدة». وأفادت الجمعية الدولية لجراحي التجميل، بأن كوريا الجنوبية «تسجل إحدى أعلى النسب في مجال عمليات التجميل في العالم، مقارنة بعدد السكان وراء الولاياتالمتحدة والبرازيل والصين وإيطاليا والمكسيك واليابان». أما بالنسبة إلى أجور رجال الدين من كهنة ورهبان، فستخضع أيضاً للضريبة على القيمة المضافة، لكن بنسبة 4 في المئة فقط واعتباراً من عام 2015. ولفتت الحكومة، إلى أن هذا القانون الجديد في حال أُقرّ سيؤمّن لخزينة الدولة 2490 بليون وون (1.67 بليون يورو) في السنوات الخمس المقبلة». الودائع والفائض التجاري إلى ذلك، سجلت الودائع بالعملات الأجنبية في المصارف الكورية الجنوبية خلال تموز (يوليو) الماضي ارتفاعاً إلى أعلى مستوى منذ 8 شهور لتبلغ 36.57 بليون دولار. وعزا «بنك كوريا» المركزي الزيادة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات ومبيعات السندات بالعملة الأجنبية. وأوضخ ان الودائع المتأخرة المقومة بالعملات الأجنبية التي يحتفظ بها السكان المحليون بلغت 36.57 بليون دولار نهاية تموز، بزيادة 2.71 بليون دولار عن الشهر الذي سبقه. ويمثل ذلك أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) حين بلغت ودائع العملات الأجنبية 38.38 بليون دولار. ويشمل المقيمون، المواطنين الأفراد، والشركات ، باستثناء الرعايا الأجانب الذين يملكون إقامة، كما تستثني البيانات أيضاً الودائع بين البنوك بالعملة الأجنبية. وأعلن «بنك كوريا» أن حيازات الشركات من ودائع العملات الأجنبية زادت 2.38 بليون دولار شهرياً لتصل إلى 32.46 بليون دولار، كما زادت الودائع التي يحتفظ بها الأفراد 330 مليون دولار لتبلغ 4.11 بليون دولار. وسجلت كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً للشهر ال 17 على التوالي في حزيران (يونيو)، وسط ارتفاع الصادرات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وكانت الحكومة الكورية كشفت في حزيران 2012 عن خطط لحض المصارف المحلية على تأمين مزيد من الودائع بالعملات الأجنبية في محاولة لمواجهة أي صدمات خارجية.
