تؤكد أرقام ضحايا العنف في العراق حجم الانهيار الأمني الذي يشهده هذا البلد منذ سنوات، وتثبت من جديد ان تنظيمات مسلحة مثل «القاعدة» تعيد انتاج دورها وتستعيد حواضنها استعداداً لشن «حرب شاملة»، مستغلة تقاطعات سياسية داخلية، وتحديات إقليمية، وفشلاً في مصالحة وطنية حقيقية. وأكدت المصادر الأمنية والصحية العراقية امس ان 54 قتيلاً و261 جريحاً سقطوا، في حصيلة اولية، ضحايا تفجير 18 سيارة مفخخة في بغداد والبصرة والمثنى وواسط. وعلى رغم ان مثل هذه الأرقام للضحايا والهجمات باتت تتكرر بشكل شبه يومي في العراق، الا ان التعاطي الرسمي والأمني معها ما زال يركز على كونها «ارقاماً» اولاً، و»خروقاً امنية» ثانياً، وأنها «نتاج مؤامرات خارجية» ثالثاً. وتشير خريطة هجمات امس الى انها امتداد لعملية تهريب المئات من المعتقلين المنتمين الى تنظيم «القاعدة» من سجني ابو غريب والتاجي، وإلى سلسلة العمليات المتزامنة التي ينفذها التنظيم في مناطق مختلفة من العراق بشكل متواصل. وكان «القاعدة» اثبت من خلال تسجيلات مصورة لعملية اقتحام السجون اخيراً، ان لديه امكانات كبيرة لحشد مئات المقاتلين وتحريكهم وبناء الخطط واختيار توقيتها وأسلوب تنفيذها. وبث تسجيلاً يظهر رتلاً من مئات المسلحين يستقلون عربات في طرقهم إلى تنفيذ عملية اقتحام سجن ابو غريب. ومثل هذه الصورة، هدفها كما يبدو اثبات استعادة التنظيم آليات العمل التي كان يعتمد عليها خلال اعوم 2004 و2005 و 2006، وهي الفترة التي تولى فيها ابو مصعب الزرقاوي قيادته، حين اعتمد استراتيجية السيطرة على الأرض، وتنفيذ عمليات وفق خطط جيوش لا عصابات مسلحة. وعلى رغم ان التنظيم غير استراتيجيات الزرقاوي لاحقاً، اثر انقلاب المدن السنية عليه، وطرد مقاتليه من معظمها، فإنه تكيف سريعاً مع المتغيرات خلال عامي 2008 و 2009 ليتخلى عن فكرة استعادة «الحاضنة الاجتماعية» لصالح الانتشار في مناطق مختلفة من العراق وزرع خلايا نائمة في البيئات غير الموائمة، مثل البيئة الشيعية او الكردية، ونفذ منذ تلك المرحلة هجمات نوعية بمعدل هجوم واحد شهرياً يتم التحضير له بشكل بطيء، ويستقطب اهتماماً اعلامياً. لكن نمط الهجمات التي شهدها العراق ابتداء من مطلع العام 2013، بالتزامن مع حركة تذمر شعبية سنية ضد الحكومة العراقية، ومع تصاعد وتيرة الأحداث على الجبهة السورية تشير الى ان «تنظيم القاعدة» الذي بات يعمل تحت اسم «دولة الإسلام في العراق والشام» غير استراتيجياته مجدداً لصالح استعادة حاضنته التقليدية (المدن السنية) مستغلاً خصومتها مع الحكومة. بعد نحو 5 سنوات على هزيمة «القاعدة» في العراق على يد العشائر والمجموعات المسلحة السنية و»قوات الصحوة»، يبدو جلياً ان العملية السياسية في العراق لم تستوعب تلك الهزيمة بشكل عملي ولم تعمل على تعميقها، بل ان اجراءات حكومية وأمنية طاردت مقاتلي «الصحوة» والمجموعات المسلحة والعشائر والسياسيين السنة، ما أتاح للتنظيم فرض نفوذه من جديد على المناطق السنية. مصادر حكومية تؤكد ان «القاعدة» يستفيد من الزخم المالي والتسليحي الذي يدعم المعارضة السورية ويصل جزء كبير منه الى «جبهة النصرة» لاستعادة قدرته على المبادرة، لكن ذلك الاحتمال لا يلغي ان التنظيم مستمر في تحصيل «ضرائب» و»إتاوات» تحت اسم «تبرعات» من المناطق الموجود فيها، مستثمراً الضعف الأمني. والضعف الأمني يؤشر الى عدم قدرة القيادة العامة للقوات المسلحة على التنسيق بين الأجهزة. ودعم ظهور بوادر هجمات تنفذها مليشيات شيعية على اهداف سنية خلال الأسابيع الماضية «القاعدة» في استعادة حاضنته السابقة، من دون التخلي عن الخلايا التي زرعها خلال الأعوام الماضية، من البصرة في الجنوب الى الموصل في الشمال.