للمرة الثالثة ولعدم اكتمال النصاب، في ظل تمسك كل طرف بموقفه الدستوري والسياسي من موضوع عقد الجلسات في ظل حكومة مستقيلة وبجدول اعمال غير استثنائي، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة امس إلى الثلثاء في 20 آب (اغسطس) المقبل والأربعاء في 21 منه، لمناقشة جدول الأعمال ذاته المتضمن 45 بنداً وإقراره. ويأتي الارجاء طويلاً بسبب عطلتي عيدي الفطر وانتقال السيدة العذراء. وبخلاف الموعدين السابقين فإن الحضور النيابي كان خجولاً جداً امس. لكن المشهد هو نفسه، اذ ان النواب المؤيدين لعقد الجلسة، حضروا كالعادة الى القاعة، فيما آثر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري البقاء بعض الوقت الى جانب الاعلاميين، وقال في دردشة قبل المغادرة: «نحن نأتي الى المجلس لتجديد موقفنا برفض الجلسات في ظل حكومة تصريف الاعمال، اذ ان انعقاد الجلسة والحكومة مستقيلة فيه خلل في التوازن بين السلطات التي نصت عليه مقدمة الدستور»، وأكد ان موقف كتلته «بضرورة فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي»، مشدداً على انه «ليس مع جدول أعمال فضفاض للجلسة التشريعية». اما في مسألة قائد الجيش والتمديد له فقال: «اصبح عند رئيس الجمهورية ولم يعد في المجلس النيابي، وهو قرار اداري». واعتبر عضو «جبهة النضال الوطني» الوزير في حكومة تصريف الاعمال علاء الدين ترو ان «تعطيل عمل المؤسسات والمجلس النيابي، وعدم تشكيل الحكومة امر خطير ويأخذ البلد الى المجهول».وتمنى ان «يتدارك المسؤولون الاخطار التي يمكن ان تنعكس على الوضع في البلاد، وان يعودوا الى رشدهم ويسهلوا مهمة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، وان يعودوا الى عمل المجلس النيابي كمؤسسة دستورية وملء الفراغ في الجيش وغيره من القوى الامنية والادارات العامة». وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» علي بزي في تصريح من المجلس النيابي: «لا اعرف اذا كان من يعطل نصاب الجلسة العامة هدفه ضرب مصالح البلد والناس، ولكن اذا اراد الانسان ان يكون موضوعياً يجب أن يقرأ النص، يحق للمجلس ان يعقد جلسة عامة بصلاحيات كافة غير منقوصة على الاطلاق». واذ رأى ان «التعطيل سياسي»، قال: «من حقهم ان يمارسوا الديموقراطية في التعطيل لكن من حقنا الدعوة لعقد جلسة عامة وبجدول الاعمال نفسه وبكامل الصلاحيات». وأمل: «بأن يتجاوز الفريق الآخر سياسة النكد». ودعا عضو كتلة «لبنان الحر الموحد» اسطفان الدويهي الشعب ليحض النواب على «تمثيلهم بشكل صحيح، وان يعيدوا دور المجلس، لحفظ مصالح الشعب». وحمل النائب مروان فارس «فريق 14 آذار بمواصلة التعطيل لمنع القوى السياسية الاخرى من المشاركة في عملية صنع القرار». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نوار الساحلي: «اداء فريق 14 آذار يؤدي الى انهاء الدولة، وما دام ان الدولة ليست بيدهم فهم يقاطعون ولا يحضرون، ولا يعارضون بطرق ديموقراطية، ولا يريدون تشكيل حكومة، ويطلقون النار على الجيش وقيادته بالسياسة، ويعطلون المجلس النيابي».