ردّ عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت على ما اورده رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في مؤتمره الصحافي مؤكداً أن «عدم انعقاد الجلسة دليل على وعي الكثير من النواب وعدم تأمينهم نصاب الجلسة غير الدستورية انتصار للدستور اللبناني وتحديداً للمجلس الدستوري والمنطق الذي كنا ندافع عنه بأن الجلسة غير شرعية وغير دستورية ولا يمكن عقدها»، لافتاً الى أنه «لا يمكن فهم اصرار الرئيس برّي الا من ناحية العناد السياسي والاستئثار بكل مقاليد السلطة وتجاهل سائر السلطات». ورأى في حديث لموقع «14 آذار» الالكتروني الاخباري أن «بري ليس في الموقع الذي يستطيع فيه التكلّم عن احتكار السلطة لأنه مارس المثل الأعلى لهذا الاحتكار»، معتبراً أن «من احتكر السلطة هو من أسقط الحكومة ويعجز عن تأليف أخرى ويستمر بالاستيلاء على السلطة ويحاول استبدال مجلس الوزراء بالمجلس النيابي، اذ انه هو من حاصر حكومة الرئيس السنيروة الجدّ دستورية ومن يحتكر السلطة هو من أقفل وعطّل المجلس النيابي لفترات طويلة». وأكد «اننا لم نطالب يوماً بجلسة تشريعية، طالبنا بتفعيل عمل اللجان وهذا ما هو حاصل ولكننا طالبنا قبل كل شيء بتأليف حكومة»، مشيراً الى أن برّي «تجاهل في كلامه تماماً موقف المجلس الدستوري وهو القرار 1 على 2005 بشهر آب (اغسطس) من عام 2005 حيث أكدّ بالفم الملآن أن التشريع في ظلّ وجود رئيس حكومة مستقيل غير دستوري لأنه لا يتطابق مع المادة 19 من الدستور»، موضحاً أن «الكلام ليس لأي قانوني أو حقوقي بل للمجلس الدستوري مجتمعاً الذي لا يمكن وضعه داخل سيارة «فولسفاكن» بالأذن من الرئيس بري». ووصف بري بأنه «يتمتع بالشطارة المعقولة للنجاح انّما اليوم لم يوفّق، حاول أن يزيد الشرخ لتأكيد سلطته وربما مطلوب منه في هذه الفترة توتير الأجواء لينسى اللبنانييون عجز فريقه عن تأليف الحكومة وليغطّي على هذا الموضوع بالذات على رغم كل التسهيلات التي ادعى تقديهما الا أنه وفريقه يضعون البلاد أمام مأزق كبير، فهو من عطّل حكومة الوحدة الوطنية وأسقطها والآن يعجز عن تأليف أخرى». ووضع زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي البرلمان ولقاءه بري والنائب ميشال عون في حضور النائب وليد جنبلاط في خانة «انتماء ميقاتي الى طرف سياسي أي الى 8 آذار، اجتمع مع الغالبية المستحدثة ولكنه كان من الرأي القائل بعدم انعقادها (الجلسة) لأنها لا تندرج ضمن الاطار الدستوري». ورأى ان بري خالف النظام الداخلي، «اذ تحدث فقط عن حقه بدعوة الجلسة ولكن من يقررّ جدول الأعمال هي هيئة المكتب، كما خالف نقطة لم يأت على ذكرها هي أن هيئة المكتب وفق النظام الداخلي هي من تنشر وتوزع جدول الأعمال وليس رئيس المجلس».