قال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان في رسالة إلى المفوضية الأوروبية نشرت اليوم الاثنين، إن "ايطاليا ستأخذ إجراءات جديدة قيمتها حوالى 4.5 بليون يورو (5.7 بليون دولار) في 2015، لتستوفي متطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص الموازنة". وجاءت الرسالة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد، رداً على طلب المفوضية لأخذ إجراءات إضافية، بعد أن تضمنت خطط مسودة موازنة 2015 إرجاء أهداف خفض الديون التي سبق أن تعهدت بها روما. وتعادل الإجراءات الجديدة لتقليص العجز 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل 3.3 بليون يورو كانت مخصصة لتخفيف العبء الضريبي.