أعلن برلمان إقليم كردستان العراق تلقيه تأكيدات من مفوضية الانتخابات لعدم وجود زيادة غير طبيعية في عدد السكان، وقد تم تمديد مهلة الترشيح للرئاسة وللبرلمان عشرة أيام اضافية. وكان 39 نائباً رفعوا مذكرة إلى رئاسة البرلمان، وشكوى تقدم بها حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، تفيد بحصول زيادة غير طبيعية في سجلات الناخبين منذ عام 2009، تشكل فارقاً لصالح محافظتي اربيل ودهوك اللتين يحظى فيهما الحزب «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بنفوذ كبير، بالمقارنة بمحافظة السليمانية التي يتقاسم النفوذ فيها حزب طالباني والمعارضة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان طارق جوهر في بيان إن «مفوضية الانتخابات أبلغتنا عدم حصول أي زيادة في عدد الناخبين، لأن إجراءات تغيير السجلات وفق معطيات (الزيادة والتغيير والحذف) جرت وفقاً لتحديث سجلات الناخبين ويجري ذلك في مراكز التسجيل وعبر استمارات خاصة، وأرفقت المفوضية جدولاً بزيادة عدد الناخبين في المحافظات الثلاث للأعوام 2008 و2009 و2010»، مشيراً إلى أن «رئيس المفوضية كان يفترض أن يلتقي رئاسة البرلمان في وقت سابق لتقديم إيضاحات للمسألة، لكن اللقاء تأجل إلى وقت لاحق جراء انشغال المفوضية بانتخابات نينوى والأنبار». إلى ذلك، أعلن رئيس المفوضية سربست مصطفى «تمديد مهلة الترشح لانتخابات رئاسة الإقليم والبرلمان» التي ستجرى في 21 من أيلول (سبتمبر) المقبل، وكان مقرراً أن تنتهي المهلة في 30 الشهر الجاري. وسبق لمدير العلاقات الجماهيرية في المفوضية عبد الرحمن خليفة أن أكد في تصريح إلى «الحياة» عدم تلقي المفوضية أسماء أو قوائم المرشحين، وأقر بأن «أي تمديد للمهلة سيؤثر سلباً في الجدول الزمني المحدد». وأخفقت قوى المعارضة في التوصل إلى تسمية مرشحها للرئاسة في اجتماع كان ينتظر أن تخرج فيه بموقف نهائي، وقال يوسف محمد، عضو لجنة التنسيق لقوى المعارضة عن حركة التغيير عقب الاجتماع إن «اللجنة لم تتخذ أي قرار، لكنها تداولت في عدد من الأسماء بغية عرضها قريباً على زعماء المعارضة قبل اتخاذ القرار النهائي»، وعن أبرز الأسماء المطروحة قال مساعد الأمين العام لحزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض صلاح الدين بابكر إن «النقاشات تنحصر في اسمي زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى، والأمين العام السابق للاتحاد الإسلامي صلاح الدين بهاء الدين.