حددت مفوضية الانتخابات حزيران (يونيو) المقبل موعداً لتحديث سجل الناخبين استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان، وخصص 37 بليون دينار لإنجاز العملية وفق نظام القائمة «شبه المغلقة». ومن المقرر إجراء الانتخابات في 21 أيلول (سبتمبر) المقبل، في وقت تخوض المعارضة والحكومة سجالات حامية حول ترشيح رئيس الإقليم مسعود بارزاني لولاية ثالثة. وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده مجلس المفوضين الاتحادي في أربيل، أعلن رئيس المجلس سربست مصطفى رشيد «15 حزيران (يونيو) موعداً لبدء عملية تحديث سجلات الناخبين، ويتوقع أن تستمر 20 يوماً، على أن تتبعها لاحقاً عملية تسجيل الكيانات السياسية ووكلائهم، وتسجيل مراقبي منظمات المجتمع المدني للإشراف على العملية الانتخابية». ويسعى حزب بارزاني منذ اشهر باتجاه طرح مسودة الدستور التي صوت عليها البرلمان، وتمنحه حق الترشح لولايتين جديدتين، إلى عرض المسودة على الاستفتاء العام، فيما تطالب المعارضة وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني بضرورة تعديل المسودة التي تمنح صلاحيات واسعة للرئيس، على أن يتم تمريرها بالتوافق وتندرج ضمن القوانين «ذات الأبعاد الوطنية». وأوضح رشيد أن «حكومة الإقليم رصدت 37 بليون دينار موازنة للعملية الانتخابية، وتم إطلاق 15 بليون منها دفعة أولى لعملية تحديث سجلات الناخبين، وأعمال أخرى ستقوم بها مكاتب المفوضية»، ولفت إلى أن «صلاحيات أوسع منحت للدائرة الانتخابية في الإقليم، وسوف يتم اعتماد نظام القائمة شبه المغلقة في انتخابات البرلمان»، مشيراً إلى أن «موعد انتخابات محافظات الإقليم، تحدده حكومة الإقليم، بالتنسيق مع المفوضية». وتنتهي الدورة التشريعية لبرلمان الإقليم في أيلول (سبتمبر) المقبل، و لم تجر الانتخابات المحلية، منذ عام 2005. ويتوقع مراقبون أن تفضي نتائج الانتخابات إلى تغييرات في موازين القوى، مع إعلان الحزبين الرئيسين المشاركة بقائمتين منفصلتين خلافاً للمرات السابقة، بغية الوقوف على الوزن الحقيقي لكل طرف، كما قررت حركة «التغيير»، وهي أكبر القوى المعارضة، دخول المناقسة بقائمة منفردة أيضاً، فيما لم يحسم قطبا المعارضة الآخرين «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية» موقفها بعد.