بعد نحو شهر من بدء اعتصام مثقفين مصريين احتجاجاً على سياسة وزير الثقافة علاء عبدالعزيز والنظام الذي يمثله، يبدو أنّ أزمة الوزير دخلت في نفق مسدود وانعكست تلك الحالة على جوائز الدولة التي تواجه مصيراً مجهولاً هذا العام. وبدا واضحاً أنّ الوزير عبدالعزيز الذي يخوض معارك على أكثر من جبهة، أراد أن يستخدم مناسبة إعلان الجوائز أداة في صراعه مع المثقفين، وراهن على استقطاب بعض المرشحين الى صفّه بغرض ابتزازهم. وتداولت مواقع إخبارية تصريحات على لسان الوزير لفت فيها إلى أنّ ثمّة مرشحين مستعدّين للتنازل عن القيمة المالية للجوائز دعماً لخزينة الدولة التي تواجه عجزاً في قطاعات كثيرة. ولكن لم يتم الإفصاح عن أسماء هؤلاء، الأمر الذي يرجح فكرة شقّ صفوف معارضيه ومن بينهم مرشحون لنيل بعض تلك الجوائز. ويعقد المجلس الأعلى المصري للثقافة اجتماعه السنوي في حزيران (يونيو) من كل عام لمنح جوائز الدولة، التي تبلغ قيمتها سبعة ملايين جنيه (نحو مليون دولار). وفي محاولة لتجنّب اللقاء مع معارضيه من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة (نحو 60 عضواً)، أعلن عبدالعزيز أنّ اجتماع المجلس الذي تمنح فيه جوائز الدولة سيُعقد في أواخر تموز (يوليو) المقبل، ما يعني تأجيله لمدة تزيد على شهر، لكنّ ذلك قد يؤدي إلى تعقيدات مالية، بسبب ردّ أموال الجوائز إلى وزارة المال. إلاّ أنّ عبدالعزيز صرّح في المقابل بأنّه لا مشكلة في ذلك، وأنه سيطلب توفير الاعتمادات المالية للجوائز مرّة أخرى بعد تحديد موعد الاجتماع. وفي مواجهة قرار التأجيل، يسعى بعضٌ من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة والمرشحين للجوائز مقاضاة وزير الثقافة، لا سيما أنّه تعمّد، وفق المكلّف بتسيير أعمال المجلس طارق النعمان، عدم تفويض أي من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماع بدلاً منه. وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع قبل 20 حزيران (يونيو)، إذ إن أي اعتمادات مالية بعد هذا التاريخ يجب أن تتم باستثناء من وزير المال نفسه. ومن ناحية أخرى، يخفت الاهتمام بالجوائز في سياق الأزمات السياسية التي تعيشها مصر بسبب حمّى الاستقطاب السياسي، لكنّ فرص المرشحين لا تزال قائمة، مع الوصول إلى حلّ سياسي في أزمة وزير الثقافة مع معارضيه، وهي الأزمة التي تهدّد بإلغاء جوائز هذا العام، وهو ما يعني أنّ جوائز الدولة قد تتعرض للإلغاء للمرة الثانية بعدما ألغيت للمرة الأولى في 1967 لظروف الحرب. وتضمّ قوائم المرشحين أسماء لافتة لنيل «جائزة النيل» في الآداب، وقيمتها 400 ألف جنيه (نحو 55 ألف دولار) كلاً من إبراهيم عبدالمجيد وأحمد عبدالمعطي حجازي وإدوار الخراط ورضوى عاشور وصبري موسى والطاهر مكي وكمال بشر ومحمد التهامي وسليمان فياض. وضمّت قائمة المرشحين لجائزة النيل في الفنون كلاً من رسام الكاريكاتير أحمد ثابت طوغان، والتشكيليين: حسين الجبالي وصالح رضا وعبدالسلام عيد إبراهيم وعواطف عبدالكريم وفاروق الجوهري والسيناريست محفوظ عبدالرحمن. ومن بين المرشحين للجائزة نفسها في فرع العلوم الاجتماعية: تحفة حندوسة، حسام محمد عيسى، زبيدة محمد عطا، عائشة راتب، قدري حفني، لطيفة محمد سالم، محمد حافظ دياب. وضمّت قائمة المرشحين للحصول على جوائز الدولة التقديرية في الفنون أحمد نوار، وداود عبدالسيد، وفاروق وهبة الجبالي، وفرغلي عبدالحفيظ، ومحسنة توفيق، وناجي شاكر. أمّا قوائم المرشحين للحصول على جائزة الدولة التقديرية في الآداب ففيها: أحمد الشيخ، أمين ريان، سعيد محمود سالم، سيّد حجاب، عبدالحكيم محمد راضي غنيمي، عبدالحميد إبراهيم، محمد يسري العزب، نبيل محمد عبدالحميد، ونهاد صليحة. وضمّت أيضاً أسماء المرشحين للحصول على جوائز الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية: جلال أمين، حسن الشافعي، عاصم الدسوقي، عبادة كحيلة، بينما قوائم المرشحين لجوائز التفوق ما يزيد على 250 مرشحاً.