انتخاب رئيس جديد لإيران أقل تشدداً وأكثر اعتدالاً في ميوله السياسية من الرئيس السابق أحمدي نجاد كان محل ترحيب إقليمي ودولي، فما يحصل داخل دهاليز السياسة الإيرانية يؤثر في شكل مباشر أو غير مباشر على المنطقة نظراً لمكانة إيران الإقليمية وعلاقاتها المتذبذبة مع المجتمع الدولي منذ الثورة الإيرانية عام 1979. لكل دولة في الواقع رؤيتها الخاصة حيال التغير في القيادة الإيرانية. ومع أن الكلمة الفصل في السياسة العليا لإيران هي بيد المرشد الأعلى، إلا أن الرئيس يعتبر الشخص الثاني في الأهمية، كما أنه لا يمكن لروحاني أن يفوز ما لم يكن حصل على مباركة المرشد الأعلى، ما يعني أن هناك رغبة لدى الأخير في رؤية تغير في السياسة الداخلية والخارجية لإيران. ففترة أحمدي نجاد شهدت تدهوراً واضحاً في علاقات إيران مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وتزايدت وطأة العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، ما أسهم في تردي الأحوال المعيشية من خلال زيادة معدلات التضخم والبطالة. إن أول الأمور التي قد تشهد تغيراً واضحاً هو الخطاب السياسي في إيران؛ فقد عُرف عن أحمدي نجاد خطاب استفزازي يتسم بالجمود والفجاجة، ومعروف أن الخطاب السياسي هو وليد القيم والمعتقدات والمبادئ التي يحملها الشخص ويحاول تطبيقها على أرض الواقع. ثم تأتي بعد ذلك السياسة الفعلية، وهناك في هذا المضمار الكثير من القضايا الشائكة التي أضحت طهران طرفاً فيها، لعل أكثرها إلحاحاً الأزمة السورية والملف النووي الإيراني. كما تأمل الدول العربية في انحسار التدخل الإيراني في الشؤون العربية، وتغليب لغة العقل والمنطق واحترام أسس الجوار والمصالح المشتركة على ما سواها. في الحقيقة من السابق لأوانه الجزم حول ما إذا كان لدى الرئيس الإيراني الجديد مقاربة سياسية مختلفة للقضايا الإقليمية، لكن من المتوقع أن لا يكون على الدرجة نفسها من التشدد والإثارة التي كان عليها سلفه، في الوقت الذي يفرض الواقع السياسي والاقتصادي الإيراني على الرئيس روحاني أن يبدأ في ترميم البيت الداخلي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وهذا يتطلب بدوره علاقات أكثر إيجابية مع المجتمع الدولي. السياسة الإيرانية عُرفت بقدرتها الفائقة على شراء الوقت والمناورة مع المجتمع الدولي، وهذا أمر من المتوقع أن يستمر. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القصيرة المقبلة، بعد أن يتسلم الرئيس الجديد مقاليد السلطة التنفيذية بعد نحو شهر من الآن، عملية جس نبض سياسي هدفها معرفة التوجهات الفعلية للرئيس الجديد، ولعل الأزمة في سورية التي وصلت مراحلها الحاسمة أول اختبار حقيقي للقيادة الإيرانية الجديدة. ولا شك في أن الدول العربية تتمنى دوراً إيرانياً إيجابياً يراعي مصالح الشعب السوري وتطلعاته المشروعة، ويجنب سورية حسابات المصالح الإستراتيجية والسياسية الإقليمية. كما أن تورط «حزب الله» في القتال في سورية، وهو الذراع العسكرية لإيران في المنطقة العربية، أمر في غاية الخطورة، وأسهم في شكل واضح في تأجيج حال الاستقطاب المذهبي التي أصبحت تهدد المنطقة العربية. الملف النووي الإيراني هو الآخر لا يحتمل التأجيل، والقلق الإسرائيلي والدولي في تزايد، والولايات المتحدة طالبت الرئيس روحاني بتعاون إيجابي في هذا الشأن، ما يعكس الرغبة الواضحة لدى واشنطن والمجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي يجنب إيران احتمال القيام بعمل عسكري، الأمر الذي تسعى الإدارة الأميركية إلى تفاديه إلى أقصى حد ممكن. الدول العربية أيضاً لديها مطالبها من الرئيس الجديد، وأهمها مراعاة علاقات حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، سواءً في اليمن أو لبنان، أو إيجاد حل سياسي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث...الخ. وإذا ما استذكرنا فترة الرئيس السابق محمد خاتمي الممتدة من 1997-2005، والتي شهدت علاقات طيبة نسبياً بين طهران والعواصم العربية، وكان هناك حد أدنى من التفاهم حول بعض القضايا الإقليمية، فإننا نأمل بأن يساهم الرئيس الجديد في العمل على تنقية الأجواء مع دول الجوار العربي، والمساهمة الإيجابية في السيطرة على التأزم المذهبي بين الشيعة والسُنة الذي أصبح يهدد المنطقة برمتها. * مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية.