تعهد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باجراء تصويت في البرلمان قبل قيام حكومة بلاده بارسال أي أسلحة لقوات المعارضة السورية، في أعقاب رفع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي الحظر الذي يفرضه على الأسلحة إلى سورية. وقال هيغ للمحطة التلفزيونية الأولى بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حكومته "لم تتخذ أي اجراءات بشأن تسليح المعارضة السورية، وسيكون هناك تصويت في البرلمان حول ذلك بطريقة أو بأخرى، كما سيتم استدعاء النواب إذا كانوا في عطلة في ذلك الوقت". وأضاف أن أي قرار لارسال أسلحة إلى منطقة حرب "سيكون مثيراً للجدل، كما أن هناك ما يبرر وجود آراء قوية حول هذه المسألة لدى الجمهور البريطاني، وستكون المملكة المتحدة مترددة جداً في ارسال الأسلحة، لكن الواقع هو أن عشرات الآلاف من الناس يُقتلون ولا تملك القوى المعارضة للحكومة السورية الوسائل للدفاع عن نفسها". واشار هيغ إلى أن العالم "يفشل حيال شعب سورية، كما تبدو الأمور اليوم". ورداً على سؤال حول منح البرلمان البريطاني الفرصة للتصويت قبل اتخاذ أي قرار بتسليح المعارضة السورية، أجاب "لا توجد اجراءات متبعة بهذا الشأن، لكن الحكومة (البريطانية) لديها سجل جيد في السعي للحصول على موافقة البرلمان، وسيكون هناك تصويت بطريقة أو بأخرى ولا أرى أي سبب يحيل دون ذلك قبل تنفيذ أي قرار بهذا الشأن". وكان الاتحاد الأوروبي قرار الشهر الماضي رفع الحظر على الأسلحة إلى أي من طرفي الصراع في سورية اعتباراً من الأول من آب/أغسطس المقبل، مما دفع بعض النواب البريطانيين للتعبير عن مخاوفهم من احتمال قيام حكومة بلادهم باتخاذ قرار بهذا الشأن خلال العطلة الصيفية للبرلمان. ووجّه أكثر من 80 نائباً من حزب المحافظين رسالة إلى زعيم الحزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تدعوه إلى استشارة البرلمان قبل تقديم أي أسلحة للمعارضة السورية.
