أعلنت كتلة التحالف الكردستاني ان رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي سيعقد الشهر الجاري اجتماعاً لمجلس الوزراء في أربيل، فيما أكد رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن المفاوضات مع الحكومة هي «الفرصة الأخيرة»، وفشلها «سيدفعنا» إلى البحث عن شكل جديد من العلاقات». وكانت حكومة الاقليم اعلنت أنها توصلت إلى اتفاق من سبع نقاط مع بغداد خلال المفاوضات التي اجراها رئيسها نجيرفان بارزاني في نيسان (ابريل) الماضي، بينها حل ملفات النفط والمناطق المتنازع عليها. وقال عضو الوفد الكردي المفاوض فرهاد الاتروشي ل «الحياة» إن «قرار عقد اجتماع لمجلس الوزراء العراقي في اربيل، تم خلال المفاوضات الاخيرة التي أجراها الرئيس بارزاني وقد تلقى وعوداً من المالكي بعقد الجلسة، إلى جانب النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها». تزامن ذلك مع تصريحات أدلى بها بارزاني لوكالة «رويترز» اكد فيها أن «الاقليم سيضطر للبحث عن شكل جديد من العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد اذا فشلت المفاوضات في حل النزاعات على النفط والمناطق»، واعتبر المحادثات الحالية مع بغداد «الفرصة الأخيرة، على رغم انها لم تشهد تقدماً». وأوضح الاتروشي أن «الاقليم كانت له تجربة مرّة خلال السنوات الماضية، إزاء الوعود والاتفاقات، وعملياً لم يتحق أي من النقاط السبع حتى الآن، وما ذهب إليه رئيس الاقليم من البحث عن شكل جديد من العلاقة في حال فشل المفاوضات، يقصد به شيئان، علاقة التحالف الكردستاني بالحكومة كونه جزءاً منها، وثانياً ما دامت الحكومة لا تلتزم الاتفاقات، فإن شكل العلاقة الجديدة يتعلق بالجانب الاقتصادي ومسألة النفط والغاز، والمشكلة الناجمة عن تمرير موازنة عام 2013، ونتمنى ألا يحصل ذلك»، مشيراً إلى أن «اعتبار المحادثات فرصة أخيرة، يرتبط بقصر المدة من عمر حكومة المالكي وتقدر بأقل من سنة، لذلك استبعد أن يتحقق الكثير من الامور خلال هذه الفترة». وأنهى الوزراء والنواب الأكراد مقاطعتهم جلسات البرلمان ومجلس الوزراء في بغداد مطلع ايار (مايو)، عقب إعلان الاتفاق المؤلف من سبع نقاط، أبرزها حسم مشكلة تشريع قانون النفط والغاز، وتعديل قانون موازنة عام 2013، وحل مشكلة قيادات عمليات دجلة ونينوى والجزيرة، وإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها في شكل مشترك، والعمل على تشريع قانون لترسيم الحدود الإدارية.