في أول حكم بسجن امرأة في قضية سياسية، قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بحبس الناشطة سارة الدريس 30 شهراً أو دفع غرامة مالية لوقف النفاذ، و ذلك بعدما دانتها ب «العيب في الذات الأميرية» في «تغريدات» كتبتها على موقع تويتر، ويعتبر الحكم أولياً قابلاً للاستئناف. وصدرت سابقاً نحو عشرة أحكام بسجن ناشطين بالتهمة ذاتها، وما زال عشرات يمثلون أمام المحاكم في قضايا مشابهة، وتتهم المعارضة السلطة بالضغط على القضاء و ب «استغلال مقام الإمارة لملاحقة منتقديها وإدانتهم». وشهد قصر العدل في الكويت أمس مسلسلاً من قضايا «المحاكمات السياسية» كما تسميها المعارضة، اذ قررت محكمة الجنايات النطق بالحكم على النشطاء خالد وراشد الفضالة وفهد القبندي وعبدالله الرسام في 19 حزيران (يونيو) المقبل، وهم متهمون بقضايا تمس أمن الدولة. وأجلت المحكمة النظر في قضية النائب السابق فيصل المسلم المتهم كذلك ب «العيب بالذات الأميرية» إلى الخامس من الشهر المقبل، و تعود التهمة إلى تعليقات أدلى بها المسلم خلال لقاء تلفزيوني. كما أجلت محكمة الاستئناف النطق بالحكم في قضية تتعلق بأمن الدولة متهم فيهاالمغرد محمد البليهيس إلى الثالث عشر من الشهر المقبل. ويعتبر ما سبق يوما «روتينيا» للمعارضة في ردهات المحاكم، اذ تعرّض أكثر من 300 ناشط معارض ومغرد لدعاوى ترفعها عادة وزارة الداخلية لأسباب سياسية، وخصوصاً الاتهام بالإساءة إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد ، أو المشاركة في مسيرات وتظاهرات. وغالباً ما يتضامن رموز المعارضة مع زملائهم في قاعة المحكمة إذا سمح القاضي بذلك أو في أروقة قصر العدل إلى جانب كاميرات الصحف ووسائل الإعلام التي تركز على هذا الجانب اكثر مما تهتم بجلسات مجلس الأمة (البرلمان) الذي قاطعته المعارضة.