اعتبر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة تمام سلام أمام زواره امس، أن «المرحلة التي يمر بها لبنان دقيقة في هذه الظروف وتجب متابعة ما ستسفر عنه جهود النواب في الأيام المقبلة». ويأتي كلام سلام عشية استئناف لجنة التواصل النيابية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اجتماعاتها غير المضمونة النتائج حول إمكان التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب. وأمل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية أيوب حميد، بأن «تكون هناك بارقة أمل في الاجتماع المقبل للجنة الفرعية»، داعيا إلى أن «يكون هناك تخل عن الأنانيات والطائفية والمذهبية، وأن يكون تفكيرنا جميعا نحو صيانة لبنان ومصلحته». وإذ اشار إلى «دور الرئيس بري المميز في سعيه الدؤوب لتدوير الزوايا والتقارب بين الجميع لإنتاج قانون انتخابي عصري لمصلحة الوطن»، قال: «أمامنا فرصة للتوافق على قانون للانتخابات وإلا سيكون الاستحقاق المقبل مزيداً من المراوحة إن لم نقل الفراغ على كل المستويات». وحذّر من «التلويح بحكومة الأمر الواقع، لأنها لن تجد فرصة للعمل بل ستكون استمراراً لمراوحة ليس فيها غنى ولا مصلحة للبنان». وقال عضو الكتلة نفسها ياسين جابر: «نعوّل على حكمة الجميع، وخصوصاً دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تجاوز هذه الأزمة لنتمكن من توحيد صفوفنا لأجل مصلحة لبنان واستقراره وأمنه»، معتبراً أن «الصراع على حافة الهاوية يشد أعصاب اللبنانيين، وهذا الاندفاع المجنون نحو الفراغ يقلقنا جميعاً، ونناشد كل الأحزاب أن تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية، فيوم غد الإثنين يجب أن نرسم خريطة طريق للأيام المقبلة، لا يمكن أن نبقى في هذه الحال من الفوضى السياسية، ونتمنى أن تكون الساعات المقبلة ساعات مراجعة واغتنام الفرصة، نحن في حاجة إلى أن نتفق، المطلوب أن نتفق على أن نمدد لبعض الوقت، فلنتفق على قانون الانتخابات وعلى حكومة، ولكن إبقاء الأمور في حال الانفلات غير المحسوب لا يجوز». وأعلن رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون أن قيادة الحزب ستجتمع اليوم تحضيراً «لبتّ أسماء المرشحين للانتخابات النيابية»، مشيراً إلى «أن لقاء المستقلين عند النائب بطرس حرب هدف إلى إجراء جوجلة لما يرافق البحث في قانون الانتخابات». وشبه ما يحصل في اجتماعات لجنة التواصل بأنه «طبخة بحص»، معتبراً «أن هذا الموقف يعبر عن رأيه الشخصي». وحذَّرت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية ستريدا جعجع، من عواقب عدم انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، محمّلة في بيان «المسؤولية لنواب تكتّل «التغيير والإصلاح» الذين يكونون بذلك أخلّوا بوعودهم لجهة الالتزام بتأمين قانون انتخاب جديد يكفل أفضل تمثيل للمسيحيين». ولفتت إلى أنّ عدم انعقاد الجلسة «يقود إلى خيارين اثنين، إمّا الإبقاء على قانون الستين، وفي هذه الحال يكونون حرموا المسيحيين من 54 نائباً يؤمنهم لهم القانون المختلط بدل 35 الذين يؤمنهم قانون الستين، وإما التمديد للمجلس النيابي، مخالفين الإرادة الشعبية والأصول الديموقراطية». ودعت جعجع نواب التكتل إلى «عدم زجّ لبنان في أي من الخيارين الأسوأ في هذه الظروف، أي التمديد وقانون الستين». وحمّلتهم «مسؤولية تاريخية ووطنية وضميرية بعدم إتاحة الفرصة لإقرار قانون جديد يمثّل الخيار الأفضل في صحة التمثيل». ورأى أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر ممثلاً رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط في مناسبة حزبية، أن «بعضهم ظهر علينا بخطابين، تحريضي وآخر تهويلي، نقول للأول لن ننجر إلى التحريض وخيارنا الانفتاح، كما لن ننجر إلى الفتنة، وللذين يهولون نقول: تهويل على مين؟». وقال: «قدمنا كل ما نستطيع في موضوع قانون الانتخاب، وقدمنا التنازلات الكبيرة في المشروع المختلط، لأننا نريد الاستقرار والسلم الأهلي والتوافق الوطني، واستنفدنا كل النقاشات للوصول إلى صيغة توافق، ولن نألو جهداً في مناقشة كل الصيغ المطروحة في جلسة الغد (اليوم) للتوصل إلى صيغة يوافق عليها الجميع كي لا نذهب إلى الفراغ في المؤسسات العامة. ونحذر من أي مسلك يؤدي إلى الفراغ في قانون الانتخاب أو في تشكيل الحكومة، وندعو الجميع إلى بذل جهودهم من أجل تشكيل الحكومة، لأن الفراغ لن يكون على المستوى الداخلي فقط بل سيكون معبراً للأزمة التي تدور حولنا، ومزيداً من الفوضى والهلاك يطاول كل الشعب اللبناني، ومن جهتنا نبذل كل جهدنا من أجل عدم استيراد الأزمة السورية إلى لبنان وندعو جميع الأطراف إلى العمل لعدم نقل الأزمة إلينا».
