حذرت أطراف عراقية عدة من عودة الحرب الطائفية، بعد وقوع هجمات على مناطق شيعية في بغداد ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل العشرات. وبعد استهداف مساجد سنية خلال الأسبوعين الماضيين، واغتيال أخ النائب أحمد المساري. وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي حزب البعث مسؤولية هذه الأحداث الدموية. إلى ذلك، أعلن الزعيم العشائري علي حاتم السليمان أمس، وهو أحد قادة التظاهرات في الأنبار، «الحرب» على الجيش، عقب دهم إحدى مزارعه والقبض على ثلاثة من حراسه. وقتل أمس 24 عراقياً نصفهم في هجوم انتحاري على حسينية في كركوك. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن سيارة مفخخة انفجرت في سوق مريدي الشعبي وسط مدينة الصدر في شرق بغداد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح 17 آخرين. وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الكمالية ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة. واقتحم مسلحون مجهولون معرضاً للسيارات في منطقة البياع وقتلوا صاحبه محمود عبيد المساري شقيق النائب السني أحمد المساري. في الموصل انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري مستهدفة نقطة تفتيش للجيش في حي سومر ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين. وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة ثانية قرب دورية للشرطة في منطقة الفيصلية ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الدورية. وجاءت هذه الهجمات بعد يوم من مقتل 34 في سلسلة هجمات استهدفت أسواقاً شعبية في أنحاء متفرقة من العراق بينها تفجيرات متزامنة معظمها بسيارات مفخخة في بغداد قضى فيها 21 شخصاً وأصيب 58. تعليقاً على هذه الأحداث، صرح رئيس الوزراء نوري المالكي أمس بأن عمليات القتل اليومية في العراق هي نتيجة «الحقد الطائفي» محملاً حزب البعث المنحل مسؤوليتها وذلك بعد يوم من مقتل وإصابة العشرات في هجمات استهدفت معظمها مناطق شيعية في بغداد. وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول المقابر الجماعية في بغداد إن «ما يسيل من دم هو نتيجة الحقد الطائفي»، مضيفاً أن «هذه الجرائم هي نتيجة طبيعية للعقلية الطائفية». وحمل حزب البعث مسؤولية أعمال العنف المتواصلة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003. وأكد أن «الذين دفنوا الناس جماعات أحياء هم الذين يقتلونهم اليوم بالسيارات المفخخة في الأسواق والمساجد والشوارع، هم ذاتهم وزاد عليهم المتواطئون من الإرهابيين والقتلة والقاعدة». وأضاف أن «هذا الحزب حزب لعين، حزب نازي، درس كل الجرائم التي ارتكبها الطغاة ونفذها في العراق، والمؤلم أنه ما زال يحظى بالحماية ويحظى بمن يدافعون عنه». من جهة أخرى، قال السليمان في تصريحات أمس إن «سلاحنا سيبقى مرفوعاً إلى حين انسحاب الجيش من الأنبار». وجاءت تصريحاته بعد ساعات من دهم قوة من الجيش إحدى مزارعه بحثاً عنه، بموجب مذكرة قضائية بتهمة التحريض على العنف وتهديد مسؤولين حكوميين بالقتل من على منصة «ساحة العزة والكرامة» في الأنبار. أسفرت عملية الدهم عن احتجاز ثلاثة من حراسه أفرج عنهم في ما بعد. وأضاف السليمان: «في حال بقي (الجيش) في المحافظة لن تقوم له قائمة وهو هدفنا منذ اليوم وسلاحنا سيبقى مرفوعاً حتى انسحابه من الأنبار». وتابع إن «هذا الجيش لم يعد جيشاً عراقياً بل هو قوة تابعة للمالكي»، ونفى أن يكون المعتقلون من حرسه وقال إنهم «من الفلاحين البسطاء».
