ميز نائب رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض رياض سيف ومقربون منه موقفهم من الموقف المعلن ل «الائتلاف» في شأن الحل السياسي القائم على التفاوض، مؤكداً ضرورة «التعاطي بأقصى درجات الجدية مع فرص الحل السياسي»، في وقت وجه الرئيس المستقيل ل «الائتلاف» معاذ الخطيب انتقادات لاذعة إلى عدد من زملائه السابقين بينهم سيف. في المقابل عكفت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» على إعداد «خريطة طريق» للمرحلة الانتقالية وفق المعطيات الراهنة لتقديمها إلى المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف. وقال المسؤول في «هيئة التنسيق» في المهجر هيثم مناع ل «الحياة» إنه توجه أمس إلى جنيف لإجراء اتصالات في شأن الإعداد للمؤتمر، في ضوء توقعات بانعقاده الشهر المقبل. وجاء في بيان أصدرته «الهيئة» بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أنها «ترحب بالتوافق الروسي - الأميركي لعقد مؤتمر جنيف-2، والاستجابة لطلب المشاركة في المؤتمر إلى جانب قوى معارضة أخرى، لأنه يحسم لصالح الحل السياسي للخروج من الأزمة السورية ضد الخيار العسكري الأمني العبثي والتدميري». غير أنها أشارت إلى «عقبات وتعقيدات مصاحبة (لعقد المؤتمر) وناجمة عن الصراع المسلح في البلاد والتدخلات الخارجية وطبيعة النظام الاستبدادي». وقالت إنها تبدي «تفاؤلاً حذراً بشأن نجاحه لأن دولاً عدة، إضافة إلى المتطرفين من النظام وبعض جهات المعارضة، سيعملون على إفشاله، ما يتطلب مزيداً من الحرص في التحضير للمؤتمر وضمان نجاحه». وأكد مناع أن «الهيئة» بصدد إعداد «خريطة طريق» لتقديمها إلى الأطراف الدوليين والسوريين المشاركين في المؤتمر، مشيراً إلى ضرورة تعديل الوثائق في ضوء الواقع الجديد القائم على تشكيل «هيئة حكم» من السلطة والمعارضة لإدارة المرحلة الانتقالية، ما يتطلب شرح «الصلاحيات الواسعة» لرئيس الوزراء والحكومة و «احتمال التعايش» مع رئيس الجمهورية و «نقل صلاحيات» منه. في المقابل، نقلت مواقع إلكترونية سورية عن الخطيب انتقاده «الائتلاف»، وقال: «شعرت أنني أصبحت شخصاً يوقع على قرارات لا تخدم السوريين، فقررت تركه». وأضاف: «هناك أشخاص أصبحوا أيادي لتمرير قرارات لا تخدم سورية». وأفاد موقع «زمان الوصل» السوري أنه دعا الرئيس المكلف ل «الائتلاف» جورج صبرا ونائبه سيف ونائبته سهير الأتاسي إلى تقديم «استقالتهم وألا يشاركوا في اختيار» رئيس التكتل المعارض. من جهته، وقع سيف بياناً يتضمن الدعوة إلى «التعاطي بأقصى درجات الجدية مع فرص الحل السياسي بما ينسجم مع المضامين الواردة في وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الانتقالية الصادرتين عن مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة في تموز (يوليو) الماضي». وقالت مصادر في المعارضة إن «هيئة التنسيق» لديها 12 تحفظاً عن وثيقة القاهرة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، وتعتقد أن فيها «تناقضات، ولم تعد صالحة للوضع الراهن». وكان «الائتلاف الوطني» أعلن أنه «يرحب» بكل الجهود الدولية التي تدعو إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري وآماله في دولة ديموقراطية على أن «يبدأ برحيل بشار الأسد وأركان نظامه»، فيما ربط «حزب الشعب الديموقراطي» نجاح مؤتمر جنيف بوفاء الدول الداعمة للمعارضة ب «التزاماتها ووعودها في دعم فعاليات الثورة بالإغاثة والسلاح النوعي الضروريين لإشعار الأطراف الداعمة للنظام بأنّ أي فشلٍ لهذا المؤتمر ستكون عاقبته هزيمة لها». ولم يشر البيان الذي وقع عليه سيف وعدد من المقربين منه إلى موضوعي تسليح المعارضة و «رحيل» الأسد. وكان بين الموقعين توفيق دنيا ووليد البني وريما فليحان والحارث النبهان وممثل تيار «مواطنة» موفق نيربيه. وجاء فيه أن «الجيش الحر والمقاومة المسلحة التي فرضها إجرام النظام على ثورة شعبنا السلمية ركن أساسي من أركان الثورة، ولا بد من بذل جميع الجهود بهدف توحيدها وانتظامها ضمن قيادة عسكرية شرعية تتبع للقيادة السياسية، بما يضمن التزامها أهداف الثورة في إسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديموقراطية. ونعبر في هذا السياق عن رفضنا لأي فكر متطرف ودخيل يرفع السلاح لغايات تتناقض مع أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لجميع السوريين وبناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة». وفيما واصلت هيئة «الائتلاف» اجتماعها في إسطنبول، اختتم «القطب الديموقراطي» مؤتمره في القاهرة. وتجري استعدادات لعقد مؤتمر موسع للمعارضة في مدريد في 21 الجاري، بمشاركة الخطيب وقادة عسكريين وسياسيين في المعارضة.