قال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اربيل إن المفوضية لم تبلغ رسمياً بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، على رغم تحديد موعدها، مستبعداً إجراء انتخابات الاقضية والنواحي نظراً إلى وجود تداخل في سجلات الناخبين. وأوضح هندرين محمد، في تصريح إلى «الحياة» إن «حكومة الإقليم أعلنت قبل فترة موعد إجراء الانتخابات المحلية، ولكن المفوضية لم تبلغ حتى الآن بإجرائها، ولم تصلنا الموازنة كي نبدأ التحضير له وتم وضع جدول عمليات مبدئي في ما يتعلق بالأنشطة والمواد المطلوبة وأيضاً الموازنة التخمينية، لاجرائها وتبلغ نحو 30 بليون دينار وهي كلفة تخمينية أولية». وكانت حكومة الإقليم حددت العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الكردية، في حين أعلنت أحزاب المعارضة عدم مشاركتها في الانتخابات، معتبرة أن إجراء أي انتخابات يجب أن يتم بعد حل الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني. وعما إذا كانت انتخابات الاقضية والنواحي ستجرى بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات، قال محمد إن «قانون 2009 ينص على إجرائهما معاً، ولم يحدد زمنية بينهما كما حدث في انتخابات المحافظات غير المنتظمة والتي تم تحديدها بستة أشهر»، لافتاً إلى أن القانون في الإقليم «لم يحدد مدة، بل أكد إجراء الانتخابات الثلاثة في اليوم ذاته، ولكن المفوضية وسجلات الناخبين غير مصممين لتوزيع الناخبين حسب الاقضية والنواحي، إذ أن هناك تداخلا بينها، وحتى بين المحافظات، وعلى هذا الأساس فقد تكون الانتخابات المقبلة بخاصة بمجالس المحافظات فقط». وفي معرض رده على مدى تأثير استجواب أعضاء في رئاسة المفوضية في البرلمان العراقي، واحتمال سحب الثقة من المفوضية في إقليم كردستان، قال محمد «أرى أن عملية الاستجواب من الأمور الإيجابية في المؤسسة البرلمانية وهي قابلة للمساءلة ما يعطيها صدقية بأن العملية الانتخابية هي في أيد أمينة»، كما «أن انشغال المفوضية بهذه الاستجوابات سيؤثر في أدائها في شكل عام».