أقر برلمان كردستان أمس قانوناً للانتخابات يسمح للأكراد من غير سكان الإقليم بالمشاركة في انتخابات برلمانه، ويتبنى العمل بنظام القائمة المغلقة، كما يشكل هيئة قضائية في محكمة التمييز الإقليمية للنظر في القضايا والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن تكون قراراتها نهائية. وخصص القانون الجديد يوماً لتصويت عناصر الشرطة والجيش ونزلاء المستشفيات. وكان برلمانيون في الإقليم طالبوا باستخدام نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات، ما كان سيسمح بفك التحالف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وأكد برلمان الإقليم أنه أرسل القانون إلى مفوضية الانتخابات في بغداد لتحديد الموعد النهائي للانتخابات الإقليمية. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق في 19 أيار (مايو) المقبل، بعد تقديم الموعد أكثر من أسبوعين ليتزامن مع ذكرى إجراء أول انتخابات لبرلمان الإقليم في العام 1992، بناء على اقتراح من رئيس الإقليم مسعود بارزاني وعدد كبير من النواب. واستبعد مدير المكتب الإعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق طارق جوهر أن يقرر البرلمان الإقليمي إرجاء الانتخابات. وقال ل «الحياة» إن الإرجاء في حال حدوثه سيكون بقرار من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد. وكان رئيس المفوضية العليا فرج الحيدري قال ل «الحياة» إن المفوضية في حاجة إلى 90 يوماً بعد إقرار برلمان الاقليم قانون الانتخابات التشريعية، كي تتمكن من إجراء العملية الانتخابية. وأشار إلى أن الموعد الذي حددته السلطات في إقليم كردستان هو موعد مبدئي، لكن الموعد النهائي تحدده مفوضية الانتخابات وفق الظروف.
