حذر الزعيم الديني مقتدى الصدر من إدراج الأحداث الدامية الأخيرة في الحويجة والأنبار في إطار الدعاوى الانتخابية، معتبراً كل من سقط من المدنيين والعسكريين شهيداً، فيما أكدت مصادر حكومية رفض بغداد استقبال أي مبعوث من الجامعة العربية لمراقبة ما يدور في المناطق الغربية. وقال الصدر في بيان إن «حرمة الدم العراقي(واجب) على كل الأطراف». وأضاف «أرجو ألا يكون العنف إحدى الدعايات الانتخابية». وأوضح أن «الانتخابات النيابية باتت قريبة، لذا على الحكومة مقارعة أحد ما، كما فعلت في الماضي في صولة الفرسان». وأضاف:»لقد أعطينا في صولة الفرسان أمراً وأوعزنا إلى الجميع أن لا يقاتلوا الجيش وقلنا لهم: أيها المقاومون أعطوا العسكريين زهوراً بيد وأغصان زيتون بيد أخرى»، مشيراً إلى أن «ذلك هو ديدننا وتعاملنا مع أخوتنا الأحبة في الجيش العراقي البطل». وأكد أن «أي اعتداء على الجيش بغير حق حرام وغير مقبول على الإطلاق»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ موقف مما يحدث في المناطق الغربية والشمالية»، مهيباً ب «الحكومة وعلى رأسها المالكي أن تحكم العقل ولا تجر العراق إلى هاوية العنف والتقسيم». وتابع: «إن قتل الجنود مستنكر، والاعتداء على المتظاهرين أمر غير مقبول»، لافتاً إلى أن «المتظاهرين طردوا كل ملثم ومتنكر وحامل سلاح من ساحات الاعتصام». وأشار إلى أن «جميع من سقط في أرض المعركة، مدنياً كان أو جندياً بريئاً، شهيد وطني»، داعياً إلى «الكف عن الحرب فمن أعجب العجائب أن يخرج العراق من الديموقراطية ليتجه بعد يومين إلى العنف». وطالب الصدر البرلمان ب «القيام بواجبه والتحقيق مع الحكومة والمتظاهرين وإلا أعتبر مقصراً»، مؤكداً ضرورة «الوقوف على الحقائق، كي لا يتكرر ما حدث، وكفى الله المؤمنين القتال». وشكر «العشائر العراقية التي طالما وقفت وقفة وطنية مشرفة في ثورة العشرين وإلى يومنا هذا، من أجل أن يبقى العراق واحداً آمناً سالماً بفضل مراجعه وقياداته، ولينعم الجميع بخيراته بعدل لا يشوبه ظلم». إلى ذلك، أكد المرجع الديني حسين الصدر وحدة الصف العراقي، وقال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «تهمنا وحدة الشعب العراقي، وتهمنا حياة المواطن العراقي من كل المحافظات، وعدم إراقة دمه ومنهم أبناؤنا في قضاء الحويجة. ونستنكر ونشجب النفر الضال الذي سبب الفتنة، وكان السبب في إراقة دماء المواطنين والعسكريين». وأضاف أن «المرجع الصدر يشعر ببالغ القلق لهذه الأحداث المؤسفة، ويدعو سماحته المتظاهرين إلى التزام الأجواء السلمية التي سادت فترة التظاهر، كما يدعو منتسبي القوات الأمنية قيادةً وأفراداً، إلى المزيد من ضبط النفس، حرصاً على أرواح الأبرياء. وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر، من المخططات المشبوهة، التي يحيكها أعداء العراق العزيز وشعبه الكريم». وكان رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي استنكر في بيان «ما حصل من بعض المندسين والمدفوعين من جهة أخرى في منطقة الرمادي، بعد قتلهم لأناس لم يشهروا السلاح ولم يهجموا على المُتظاهرين بهدف إشعال الفتنة»، وأفتى بحرمة قتل عناصر الجيش والشرطة «غير المهاجمين»، وفيما حذر السُلُطات من «أخذ الآخرين بجريرة هؤلاء»، نفى إعلان النفير أو الجهاد.