أعلن المدير العام للموانئ السعودية عبدالعزيز التويجري أمس، عن خطة إستراتيجية لتطوير قطاع الموانئ خلال السنوات ال20 المقبلة، ومنحها صلاحيات أكبر واستقلالاً مالياً وإدارياً يمكّنها من تسريع عمليات التطوير وإدارة المشاريع واختيار الكفاءات القادرة على النهوض بالقطاع، مشيراً إلى خطط رئيسة محددة لكل ميناء. وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد الجلسة الرابعة من «منتدى جدة التجاري 2013» «لم تتأثر الموانئ السعودية بقرارات وزارة العمل، والإدارة تعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ وإدارتها»، مشيراً إلى أن من بينها مشروع بوابة البحر الأحمر الذي تولى القطاع الخاص تشغيله، ومحطة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بكلفة بلغت نحو بليوني ريال (533 مليون دولار). ولفت إلى دراسة تهدف للاستفادة من مشروع النقل العام وربطها بالموانئ السعودية، ما يساهم في تسهيل حركة البضائع، مشيراً الى أن الموانئ السعودية حولت إدارة عملياتها إلى القطاع الخاص منذ العام 1997. وأشار إلى أن «أبرز التحديات التي تواجهنا في المؤسسة هي تزايد حجم التجارة بين المملكة والعالم، إضافة إلى المتغيرات السريعة في مجال حركة التجارة البحرية العالمية ومشاريع تطوير وسائل النقل ومنها ربط الموانئ بشبكة السكك الحديد، ومشاريع السكك الحديد في دول الخليج، والاستثمارات الضخمة في الموانئ المجاورة». ولفت إلى مبادرات مطلوبة من القطاع الخاص، منها إنشاء مراكز لعمليات النقل اللوجستية وخلق مزيد من فرص العمل، وتدريب المواطنين السعوديين وتمكينهم من العمل في التخصصات في قطاع الموانئ، وأن يكون دور الغرف التجارية قيادياً في تبني آلية فاعلة لمزيد من التنسيق بين العاملين في الموانئ والمستفيدين من خدماتها من القطاع الخاص، بما يساهم في سرعة معالجة المشاكل أو العوائق بعيداً من الفردية في الطرح أو الفئوية في المعالجة. وكشف التويجري نتائج التخصيص بعدما تولى القطاع الخاص أعمال التشغيل ومناولة البضائع وعمليات الإسناد البحري. وأبرمت «المؤسسة العامة للموانئ» 28 عقداً مع شركات سعودية ومختلطة عبر المنافسة العامة للعمل في الموانئ بنظام المشاركة في الدخل، من بينها أربع من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وأكدت الأستاذة المساعدة في اقتصادات تكنولوجيا النقل البحري في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز عبلة عبدالحميد بخاري، أن المملكة تحتل المرتبة 17 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية، بينما يحتل ميناء جدة الإسلامي المركز 34 في العالم لجهة عدد الحاويات المتداولة. وشددت على أن المستقبل سيكون للدول القادرة على المنافسة والتي تستطيع الوصول إلى أسواق جديدة، مطالبة بالعمل في مناخ تنافسي جديد. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «محطة بوابة البحر الأحمر» عامر زينل، أن ميناء جدة يشهد نمواً متسارعاً بعدما زادت عمليات المناولة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي و13.4 في المئة خلال السنين ال10 الماضية، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق المقدر للعام المالي الحالي بلغ 820 بليون ريال، والإنفاق الرأسمالي 270 بليوناً. وتطرق إلى توجه الشركات نحو زيادة أحجام سفنها بما يؤدي إلى توفير 30 في المئة من تكاليف الشحن، موضحاً أن الموانئ السعودية تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لتتماشى مع تلك السفن. ولفت إلى أن إجراءات التفتيش الأمنية تطاول كل البضائع المستوردة، إذ يُكشف عن 60 في المئة منها بالأشعة و40 في المئة يدوياً، مضيفاً «الإجراءات الأمنية في الموانئ الأخرى في العالم تراوح نسبتها بين خمسة و10 في المئة».
