أبرم رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري أمس، عقدين بقيمة 435.96 مليون ريال، لزيادة طاقة ميناء رأس الزور. وجرى توقيع العقد الأول مع شركة موانئ الصين الهندسية المحدودة لتنفيذ رصيفين بقيمة 318.95 مليون ريال، أما العقد الثاني فتم توقيعه مع شركة الزامل للخدمات البحرية، لبناء وتوريد ثلاث قاطرات بحرية متعددة الأغراض، قدرة 4000 كيلووات، وزورقين إرشاد سريع، قدرة 1600 كيلووات، وقارب رباط واحد، قدرة 400 كيلووات، بقيمة 117 مليون ريال، وستقوم ببناء هذه القطع في حوض خدمات السفن في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام. وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، الذي حضر توقيع العقدين، أن «الاعتماد على الشركات الصينية في عمليات البناء والمقاولات أمر عائد لكثرة المشاريع المحلية والتي لا يمكن الإيفاء بها من المقاولين المحليين وحدهم»، مبيناً أن هناك أوجه تعاون بين المقاولين السعوديين ونظرائهم الصينيين. وكشف عن أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشاريع لرفع مستوى العمل وتحسين بيئته سواء في صالات الركاب أو في ساحات الفحص، وقال: «شهدت الموانئ السعودية خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية كبيرة في حجم المشاريع التي يتم تنفيذها، أو في توفير المعدات الجديدة التي تسهم في تطوير أساليب المناولة أو في مراجعة إجراءات العمل وفسح البضائع». وأضاف أن «الموانئ السعودية شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية، سواء في حجم المشاريع التي يتم تنفيذها، أو في توفير معدات جديدة تسهم في تطوير أساليب المناولة، أو في مراجعة إجراءات العمل وفسح البضائع». وبين الصريصري أن قيمة المشاريع، التي يتم تنفيذها حالياً في الموانئ تبلغ 4.9 بليون ريال، كما بلغت الاستثمارات التي صرفها القطاع الخاص لتطوير وتشغيل الموانئ 5.5 بليون ريال، مشيراً إلى أنه تمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مناولة 113.17 مليون طن، بزيادة 7.6 في المئة، مقارنة بالبضائع المناولة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى ارتفاع أعداد الحاويات بنسبة 22 في المئة، إذ بلغت 3.87 مليون حاوية قياسية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، في مقابل 3.27 مليون حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت حاويات المسافنة بنسبة 46 في المئة، وبلغت 1.27 مليون حاوية، في مقابل 873225 حاوية. ولفت إلى أن مشروعي الرصيفين في رأس الزور خُصصا للتعدين، وهما إضافة إلى الأرصفة الأربعة التي بنيت في هذا الميناء، مؤكداً انتهاء كل الأعمال في ميناء رأس الزور، وسيكون جاهزاً لاستقبال أية سفينة في أي وقت من الآن. وكشف أن إيرادات المؤسسة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 2.154 بليون ريال، مرتفعة من 2.077 بليون ريال في الفترة المماثلة من 2009، موضحاً أنه يتم وبشكل مستمر، التنسيق مع إدارة الجمارك وإدارة المختبرات في وزارة التجارة والأجهزة العاملة في الموانئ، لمراجعة إجراءات فسح البضائع، بما يحقّق مزيداً من المرونة، كما أن المؤسسة العامة للموانئ تعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة الحكومية الأخرى العاملة في الموانئ لتطوير العمل كلما تطلب الأمر ذلك. وذكر الصريصري أنه تم في بداية العام 2010، التشغيل الفعلي لمحطة بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي، الذي يعد من أكبر موانئ المملكة وأكثرها تطوراً ونمواً، وتصل طاقة المحطة الإجمالية إلى 1.5 مليون حاوية قياسية، مضيفاً أنه يتم العمل فيها باستخدام أحدث أجهزة ومعدات المناولة، وأحدث أساليب تنظيم المناولة، وهي إضافة جيدة لكل المشاريع التي تم إنجازها في الميناء، سواء بتمويل من الدولة، أو من القطاع الخاص. وقال إنه تمت إعادة توزيع الأرصفة في الميناء، وهو ما أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لأكثر من 6.5 مليون حاوية قياسية سنوياً، وأكثر من 65 مليون طن سنوياً. وبشأن تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة، قال وزير النقل: «فكرة تحويل المؤسسة إلى هيئة أصبحت ضرورة لتطور الأعمال في الموانئ والتجارة البحرية والنقل البحري، إضافة إلى أهمية مواكبة الموانئ السعودية للتطورات السريعة، التي تجري في جميع موانئ العالم، وسرعة النمو في التجارة الدولية». وتابع: «ولأهمية تحويل المؤسسة إلى هيئة لتوفير مرونة أكبر، تم إجراء دراسة لهذا الاقتراح وهذه الهيكلية، والدراسة معروضة حالياً على اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وسيبت فيها قريباً».
