اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أن النظام في بلاده يحتاج «إصلاحات جذرية». ونقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) عن نجاد قوله أمام حشد في مدينة سِنمان وسط البلاد: «لا يمكننا التعامل مع المخاطر التي يواجهها البلد من دون مبادرات أساسية وإصلاحات جذرية». ووسط تصفيق حاد، قدّم نجاد للحشد أبرز مساعديه اسفنديار رحيم مشائي الذي قد يكون مرشح معسكر الرئيس لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل. وبدا الحدث جزءاً من حملة انتخابية لمشائي الذي ظهر مع نجاد على خشبة المسرح، وهما يلوحان بعلمين إيرانيين. في السياق ذاته، حذر رجل الدين محمد علي موحدي كرماني الإيرانيين من التصويت في الاقتراع «لمَنْ ليسوا أهلاً»، ودعاهم إلى الاطلاع على «سجل المرشحين، ليجدوا مدى تمسكهم بالثورة ووفائهم لولاية الفقيه». وشدد خلال خطبة صلاة الجمعة، على «ضرورة أن يعلم المرشحون أن المسؤولية التي يتطلعون إليها هي بمثابة أمانة إلهية، لا لقمة سائغة، وسيُسألون عنها يوم القيامة». على صعيد آخر، أعرب علي باقري، مساعد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن أمله بمعاودة المحادثات بين بلاده والدول الست المعنية بملفها النووي، من خلال «ردّ بنّاء وواضح ووظيفي» تجاه طهران. وأشار إلى أن ايران ستسعى إلى رفع العقوبات عنها، في جولات المحادثات المقبلة، معتبراً أن ذلك «يمكن أن يحدث خطوة خطوة». وبرّر فشل جولة المحاثات الأخيرة في ألما آتا عاصمة كازاخستان، بأن «مفاوضي الدول الست لم يكونوا أصحاب قرار، ونظراً إلى أننا كنا نجري محادثات جدية، ضروري أن يكون مفاوضو الدول الست في مستوى اتخاذ القرار، لا حاملي رسائل إلى بلدانهم». وأشار إلى «خلافات في وجهات النظر» بين أعضاء الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). إلى ذلك، أعلن رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» فريدون عباسي دواني أن بلاده ستشيّد في مدينة شيراز خلال 3-5 سنوات، مفاعلاً للمياه الثقيلة «يمكن أن يصبح مركزاً علمياً بحثياً مهماً». أسف روسي في المقابل، أسِفت موسكو لتشغيل طهران منجمي يورانيوم ومنشأة لإنتاج «الكعكة الصفراء»، إذ اعتبرت الخارجية الروسية أن «تعزيز ايران نشاطاتها لتطوير برنامجها النووي، لا يشجّع على إقامة مناخ من التفاهم المتبادل والثقة بين الدول الست وإيران، وهذا عامل أساسي لمواصلة المفاوضات». وأعلنت الولاياتالمتحدة أنها أدرجت على لائحتها السوداء، الإيراني باباك زانجاني وشركة يملكها في دبي وإحدى فروعها في ماليزيا، إضافة إلى مصرف في كوالالمبور، اتُّهِموا بمحاولة التملّص من العقوبات على إيران.