أوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أنه لم يصدر قرار جديد بشأن الجسر البري (مشروع الخط الحديدي الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر)، مؤكدة أن السعودية مهتمة بالمشروع التي ترى أنه من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها. وقال مدير العلاقات العامة في المؤسسة محمد أبو زيد ل «الحياة»: «إن المشروع يحظى باهتمام الحكومة وأنها تعمل على استكمال تجهيزاته، وأنه لم يصدر بعد أمر بشأن طريقة تمويله التي لا تزال طور البحث في ظل المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن الطريقة التي سيتم من خلالها تنفيذ المشروع سيتم الإعلان عنها في حينه. وعلمت «الحياة» أن صعوبات تواجه البنوك في عملية تمويل المشروع التي تصل كلفته إلى نحو 26 بليون ريال، وبخاصة أن الإئتلافات المتأهلة للفوز بالمشروع تعتمد في تمويلها على البنوك الخارجية في الدرجة الأولى. وكانت الائتلافات المتأهلة للمنافسة، وهي: ائتلاف «إجيلتي لوجستكس»، وائتلاف «مدى»، وائتلاف «ابن لادن السعودية»، وائتلاف «ترابط»، قدموا عروضهم الفنية في تشرين الثاني (نوفمبر) قبل الماضي لتنفيذ وتشغيل المشروع بأسلوب البناء والتشغيل ثم الإعادة BOT ولمدة 50 سنة. وأشارت مصادر أنه على رغم عدم صدور قرار رسمي بشأن تنفيذ المشروع، إلا أن الخيارات المتاحة تدفع بالحكومة إلى تمويل المشروع وتغيير طريقة التنفيذ، وإعادة طرحه على أساس الهندسة والتوريد والإنشاء EPC، وليس كما كان مطروحاً على أساس البناء والتشغيل ثم التحويل BOT. وقالت إنه من المتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكدت أن السعودية مصممة على إنجاز المشروع، وبخاصة أن المجلس الاقتصادي الأعلى أقر تنفيذه من خلال إشراك القطاع الخاص في الاستثمار فيه، وذلك بموجب قرار المجلس رقم 3/23 وتاريخ 22-3-1423ه، وتوقع أن يتم إنجازه في 2010، ثم تم تغيير الموعد إلى 2012، بعد أن طرح أمام القطاع الخاص في أبريل (نيسان) 2007، وفق طريقة BOT. وجاءت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن قامت اللجنة التوجيهية المشرفة على مشروع التوسعة بمناقشة واعتماد التقرير الفني الذي قام فريق من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومستشاريها وبنك يوبي إس UBS والبنك الأهلي التجاري وشركة الخطوط الحديدية الفرنسية بإعداده بعد الانتهاء من تقويم طلبات التأهيل وفق الأساليب والمعايير المتعارف عليهاً دولياً في مثل هذه المشاريع. يذكر أن اللجنة التوجيهية للمشروع المشكلة بموجب قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى تضم ممثلين رفيعي المستوى يمثلون كلاً من وزارات النقل، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ وصندوق الاستثمارات العامة. ويعتبر مشروع الجسر البري أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في السعودية الذي أقر المجلس الاقتصادي الأعلى تنفيذه. وينطلق الخط الحديدي المزمع إنشاؤه من ميناء جدة الإسلامي ويتصل بالخط الحديدي القائم بين الرياضوالدمام عند نقطة تبعد مسافة 950 كيلومتراً تقريباً من ميناء جدة الإسلامي، كما يشمل أيضاً وصلة بطول 115 كيلومتراً لربط مدينة الجبيل الصناعية بالشبكة. ويخدم الجسر البري نشاط نقل البضائع والحاويات عبر مناطق المملكة، مع وجود قطارات للركاب تقدم خدمات النقل بين المدن التي يخدمها المشروع الضخم المتوقع له أن يحقق العديد من الفوائد التنموية للمناطق الرئيسية الكبرى وهي منطقة الرياض، منطقة مكةالمكرمة، والمنطقة الشرقية، إذ يتركز في هذه المناطق الثلاث ما يزيد على 70 في المئة من السكان والنشاط الاقتصادي. وتتوقع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن يصل عدد الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015، إلى 700 ألف حاوية نمطية، أي ما مجموعه 8 ملايين طن من المشحونات التي ستتدفق إلى أسواق المملكة والدول المجاورة، أما فيما يخص نقل الركاب فمن المتوقع أن يخدم خط الرياض - جدة - مكةالمكرمة، وخط جدة - الرياض، وخط جدة - الدمام مئات الآلاف من الركاب.
