يحتضن مركز إيواء الأطفال المتسولين في جدة التابع لجمعية البر الخيرية 32 طفلاً متسولاً، تم إيجادهم عبر الحملات التفتيشية للجهات الأمنية ذات العلاقة، إذ يضم المركز 97 في المئة من الأطفال المتسولين المقبوض عليهم في الشوارع والطرقات، وثلاثة في المئة ضبطوا مع ذويهم في قضايا أمنية. ويرى مدير مركز إيواء الأطفال المتسولين في جمعية البر الخيرية في محافظة جدة رامي الغامدي خلال حديثه إلى «الحياة» أن قرب الحدود السعودية مع اليمن تسبب في عودة الكثير من الأطفال إلى السعودية، من خلال عمليات التهريب بعد ترحيلهم إلى بلدانهم. وبين أن الجنسية الأكثر إقامة في المركز هي الجنسية اليمنية، إذ بلغ عدد الأطفال اليمنيين 16 طفلاً من أصل 32 طفلاً، مشيراً إلى أن أقصى مدة يقيم فيها الطفل في مركز الإيواء تصل إلى أسبوعين حتى يتم الانتهاء من إجراءات الترحيل إلى بلادهم وتسليمهم إلى السلطات. وقال إن المركز يعمل على الإجراءات والكشوفات الصحية للأطفال ثلاث مرات أسبوعياً، كما يجري العمليات الجراحية في حال وجود حالة صحية طارئة، إضافة إلى إجراء دراسات لحالات الأطفال الاجتماعية والنفسية، خصوصاً الذين يقضون فترة انتهاء محكوميات ذويهم. وأوضح الغامدي أن المركز يتعاون مع الجهات الحكومية لاستقبال الأطفال المتسولين الذين تم القبض عليهم من جانب شرطة المحافظة، والذين تتراوح أعمارهم من سنة حتى 16 سنة، كما يعمل جهاز الجوازات بإمداد المركز بالمؤن المعيشية، إضافة إلى مشاركة جمعية تحفيظ القرآن التي تنفذ حلقات الذكر الصباحية للأطفال. وطالب مدير مركز الإيواء بضرورة تغيير المبنى الحالي للمركز، إذ إن المبنى عبارة عن وقف للعين العزيزية، مشدداً على أهمية تزويد المركز بحراسات أمنية إضافية عند مدخل المركز. وأفاد بأن الموازنة التي أقرتها الجمعية لا تكفي لسد حاجات المركز، إذ قدرت بنحو 950 ألف ريال تشمل الكلفة المعيشية كافة للأطفال، إضافة إلى المعاشات التي يتقاضاها الموظفون. وأشار إلى أن عدد الأطفال الذين تم ترحيلهم منذ نشأة المركز بلغ 7521 طفلاً، في حين بلغ عدد المطلق سراحهم من ذوي الإقامة النظامية 1632 طفلاً بعد إصدار الغرامات، مضيفاً: «يستوعب المركز 150 طفلاً في الشهر، وأكثر الفترات التي يزيد فيها استقبال المركز للأطفال تكون في موسمي الحج والعمرة». من جهته، شدد نائب رئيس منظمة العدالة الدولية في فرنسا المحامي القانوني خالد أبو راشد على ضرورة إعطاء الأطفال في دور الإيواء العناية الصحية والتعليمية، إضافة إلى الغذاء، مستدلاً بأن كل من يقطن الأراضي السعودية له حق في التعليم والصحة. وقال إن وجود الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الست إلى ثماني سنوات في الشوارع يعرض حياتهم للخطر الشديد، ويمنع نظامياً ممارستهم لأي عمل تجاري في الشوارع، ويسمى وجودهم في الشوارع نظامياً «تسولا»، وهو بحد ذاته مخالفة للنظام، لافتاً إلى أن كل هذه المخالفات تتحملها أسر الأطفال بشكل كبير.
