نقاط... على فقرات

رداً على الخبر المنشور في «الحياة»، بتاريخ «19 آذار (مارس) 2013»، بعنوان: «تكذيب خبر مناقشة قيادة المرأة السيارة».
أولاً: مع احترامي لصحيفة «الحياة» الموقرة، كان بإمكان الصحيفة - مهنياً على الأقل - أن تستطلع رأي الطرف الثاني المذكور اسمه في الخبر.
ثانياً: لم يذكر الخبر من هو (هي) المصدر المطلع في لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الذي (التي) صرح بالخبر.
ثالثاً: فقرة «لم ترفع إلى اللجنة لمناقشتها»: لدي إثباتات عدة أن العريضة تم إحالتها لرئيس مجلس الشورى في الدورة السابقة.
رابعاً: فقرة «لا يناقش أي موضوع في اللجنة إلا بتوجيه من رئيس المجلس»: هذا غير صحيح... المادة ال15 من نظام المجلس: يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء. المادة ال23 من نظام المجلس: لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودرس ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.
خامساً: فقرة «وهذا ما لم يحصل أبداً»: هذا غير صحيح، نقلت صحيفتكم الموقرة بتاريخ «25 أيلول (سبتمبر) 2011» عن رئيس لجنة العرائض بالمجلس سابقاً الدكتور مشعل آل علي في تقرير بعنوان: «رئيس حقوق الإنسان في الشورى: قيادة المرأة السيارة تخضع لدراسة معمقة»، قوله: «إن قوة المطالب المُلحة لقيادة المرأة السيارة، هو ما دفع المجلس للنظر في الأمر بجدية كبيرة».
سادساً: فقرة «بينما أشارت إحدى العضوات»: لم يذكر الخبر من هي السيدة العضو.
سابعاً: فقرة «وجود 10 آلاف اسم معارض لقيادة المرأة»: هذا تهديد استباقي من عضو بالمجلس يتعارض مع أهداف لجنة العرائض... من حق السيدة العضو إبداء رأيها والاعتراض، ولكنه لا ينفي حق من تريد مزاولة القيادة، أو مناقشة المجلس للعريضة... حرية التنقل – مثل الصحة والتعليم - للمرأة والرجل حقوق لا يصوت عليها.
alamiaa@yahoo.com