بات الصراع بين الحكم والمعارضة في مصر مفتوحاً على كل الاحتمالات، بعد صدامات بين أنصار «الإخوان المسلمين» ومعارضيهم أمام مقر الجماعة في المقطم ومحافظات عدة خلفت أكثر من 200 مصاب، وما تبعها من دعوات قوى إسلامية إلى محاصرة مقار أحزاب ومنازل معارضين، وسط توقعات بخضوع عدد من هؤلاء للتحقيق بتهمة التحريض على التظاهرات. وتظاهرت المعارضة في المقطم أول من أمس رداً على ما اعتبرته «اعتداء الإخوان» على ناشطين وصحافيين أمام مقر الجماعة السبت قبل الماضي خلال فعالية احتجاجية، لكن التظاهرات تحوّلت إلى عنف واسع النطاق في محافظات عدة، وسُجّلت عمليات حرق واقتحام لمقرات «الإخوان» وحزبهم «الحرية والعدالة» في القاهرة والمحافظات. وأمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بفتح تحقيقات موسعة في هذه الأحداث. ويُتوقع أن تطال التحقيقات رؤساء أحزاب معارضة ومدونين وشخصيات سياسية أبدت تأييداً لهذه التظاهرات. وقال الناطق باسم النيابة العامة في بيان إن رئيس النيابة في المكتب الفني للنائب العام حازم صالح أمر باستدعاء مقدمي بلاغات ضد شخصيات معارضة لسؤالهم والتحري عن المحرضين على تلك الأحداث. واستنفرت القوى الإسلامية الموالية ل «الإخوان» للرد على الاشتباكات، ودعت إلى محاصرة مقرات أحزاب المعارضة ومدينة الانتاج الإعلامي ومنازل قادة «جبهة الإنقاذ» وإعلاميين نُشرت عناوينهم على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تُناصر «الإخوان». ودعا المحامي السلفي القريب من جماعة «الإخوان» حازم صلاح أبو اسماعيل إلى حصار منازل السياسيين والإعلاميين المعارضين، فيما دعا إسلاميون إلى حصار مدينة الانتاج الإعلامي. وانتشرت الشرطة المصرية بكثافة أمام مقر جماعة «الإخوان» في المقطم. وأوقفت العشرات بينهم 6 قالت إنها وجدت في حوزتهم أسلحة خرطوش وقنابل مولوتوف حارقة استخدموها في المصادمات مع الإخوان والشرطة. ودانت غالبية القوى السياسية مشاهد العنف التي استمرت طوال ليل أول من أمس، فيما أكد رئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني أن الحزب «لن يسكت على الاعتداء (الذي طال فتيات في مقره في المنيل) وسيتعقب مرتكبيه والداعين له».
