رفع موقع «تويتر» شكوى ضد الإدارة الأميركية، إذ اتهمها بانتهاك حرية التعبير، من خلال رفضها أن ينشر الموقع أرقاماً دقيقة عن طلبات معلومات قدّمتها وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي). وقال بنجامين لي، نائب رئيس «تويتر»: «إننا ملزمون، وفقاً للتعديل الأول (في الدستور الأميركي حول حرية التعبير)، تبديد قلق مستخدمينا والرد على تصريحات المسؤولين في الحكومة، من خلال نشر معلومات عن مدى برنامج الحكومة الأميركية المتعلق بالمراقبة. ويُفترض أن نكون أحراراً في نشر هذه المعلومات في شكل منطقي». وترفض وزارة العدل و «إف بي آي» أن ينشر «تويتر» في «تقريره عن الشفافية»، أرقاماً دقيقة عن طلبات معلومات عن مستخدميها، باسم الأمن القومي، علماً أن اتفاقاً أبرمته 5 شركات كبرى للإنترنت، لا يجيز نشر أرقام عن هذه الطلبات. وقال لي: «حاولنا بلا جدوى، بلوغ مستوى شفافية يستحقه مستخدمونا، من دون اللجوء إلى المحاكم. بعد محادثات دامت أشهراً، لم ننجح في إقناع (الوزارة و «إف بي آي») بالسماح لنا بنشر نسخة من التقرير، حتى بعد خضوعه لرقابة». ويعتبر «تويتر» أن بنود السرية ليست دستورية، إذ «تنتهك حق تويتر في التطرّق إلى مواضيع حقيقية تهمّ الرأي العام». لكن ناطقة باسم وزارة العدل أشارت إلى التزام السلطات الاتفاق المبرم مع شركات الإنترنت، وزادت: «عملت الأطراف معاً للسماح للمجموعات الإلكترونية بتقديم معلومات واسعة حول طلبات الحكومة، مع حماية الأمن القومي».