يزور الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال اليوم ولاية بشار (ألف كلم جنوب غربي العاصمة) في سياق «البرنامج الطارئ» المخصص لولايات الجنوب. وتأتي زيارته بعد يومين من تظاهرة شارك فيها الآلاف من العاطلين من العمل في ورقلة (جنوب شرقي الجزائر)، ما يعني أن المتوقع أن يسعى سلال إلى الرد على المطالب التي رفعها المحتجون ويقدّم تفسيرات للتعليمات التي أصدرتها حكومته في شأن مناصب العمل في الجنوب. وستكون الزيارة إلى بشار، الولاية الحدودية مع المغرب، هي الثالثة للوزير الأول لولاية جنوبية في ظرف أسابيع عدة (زار ورقلة وإليزي أيضاً). وأعلنت رئاسة الحكومة أن الوزير الأول سيعطي إشارة الانطلاق لتشغيل مشاريع عدة، كما ستسمح زيارته بالوقوف عند واقع تنفيذ برنامج التنمية في ولاية بشار. ويرافق سلال وفد حكومي موسع ستكون له لقاءات مع أعيان الولاية. وتوجّه سلال إلى بشار قد يكون رسالة بأن حكومته تضع في أولويتها تنمية الجنوب، وأنها تنظر بالمسافة نفسها إلى المشكلات المطروحة في شمال البلاد كما في جنوبه. ولم تبد الحكومة أي تعليقات على تظاهرة ورقلة أول من أمس. وقال الطاهر بلعباس أحد الناشطين ضمن لجان «العاطلين عن العمل» في ورقلة إن «سلمية التظاهرة والشعارات المنتقاة فيها كانت رسالة واضحة إلى الحكومة بأن لا مزايدة حول وحدة البلاد. الكرة الآن في مرماها (الحكومة)». وفور انتهاء التظاهرة التي شارك فيها نحو عشرة آلاف شخص (بحسب مصادر المحتجين)، أبلغ والي ولاية ورقلة ممثلين عن المحتجين أن الحكومة توجّه لهم دعوة إلى الحوار في العاصمة. ويبدو أن أصحاب الدعوة إلى المسيرة يترقبون جواباً من الحكومة يُبنى عليه قرار العودة إلى التظاهر من عدمه. وأفيد أن الوزير الأول وعد بإجراءات إضافية تتعلق بفتح المئات من مناصب الشغل وإلغاء الفوائد على القروض وتسليم أرض زراعية لعدد من طالبيها مع حوافز مالية من دون فوائد. وانتقدت حركة «النهضة» ذات التوجه الإسلامي، لجوء الحكومة إلى ما وصفته بأنه «حلول آنية ترقيعية» في خصوص مطالب الشباب في الجنوب. وقالت: «إن مطالب شباب الجنوب مطالب مشروعة، وهي لا تختلف عن مطالب بقية شباب ولايات القطر الجزائري، تقتضي حلولاً جذرية من خلال منظومة اقتصادية تنمّي الجنوب وتمتص البطالة، وتوفر فرص العمل». ونبّهت الحركة «إلى ضرورة التكفّل الجدي بمطالب شباب الجنوب، وعدم اللجوء إلى الحلول الآنية لامتصاص الغضب». وقال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة «النهضة»، أمس، إن الضرورة تقتضي «التعامل مع مشكلات الجنوب بعيداً عن افتعال المؤامرات الوهمية التي يتعمد بعض الجهات الرسمية إلصاقها بالحركات الاحتجاجية بدل الاستماع والتجاوب معها». وقال إن «الحقيقة التي لا بد أن يدركها المسؤولون أن التغاضي عن المطالب المشروعة هو ما يجلب الأجنبي، ويهيئ له أجواء التدخل في شأننا الداخلي، كما حدث في بعض البلدان العربية».