طلبت منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن الدولي أن "يرفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سورية من طرفي النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية". وقالت مساعدة مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة آن هاريسون "كم من المدنيين ينبغي أن يموتوا قبل أن تطرح الأممالمتحدة الموضوع على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة؟". وأعلنت أن "الغالبية الساحقة من جرائم الحرب والانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان ترتكب من طرف القوى الحكومية، إلا أن تحقيقنا يشير إلى تزايد الانتهاكات من طرف جماعات المعارضة المسلحة". وقد أكدت منظمة العفو أنها "تملك أدلة على استخدام قوات النظام أسلحة محظورة دولياً ضد المدنيين، ولجوء المعارضين إلى تعذيب وقتل جنود وعناصر ميليشيات مناصرة للحكومة ومدنيين تم اعتقالهم أواختطافهم". وأفادت المنظمة أن "مئات السكان ومن بينهم الكثير من الأطفال قتلوا وجرحوا في 3 هجمات مؤخراً بسبب استخدام الجيش صواريخ بالستية في محافظة حلب قضت على عائلات بأسرها". وأكدت أنه "تم انتشال جثث رجال وفتيان في حلب مقتولين برصاصة في الرأس وموثوقي اليدين خلف ظهرهم في نهر ينبع في منطقة يسيطر عليها الجيش"، كما اتهمت "المعارضين المسلحين بتجنيد أطفال لمقاتلة الجنود وحتى إعدام بعضهم".