جدّدت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على الفور، تماشياً مع الطلب الذي تقدمت به العشرات من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. وقالت المنظمة إن سويسرا و56 دولة أخرى ذكرت في رسالة مشتركة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي أن السلطات السورية فشلت في التحقيق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت منذ مارس 2011، ومقاضاة مرتكبيها.
وأضافت أن الرسالة المشتركة ذكرت أيضاً أن "الوضع على الأرض في سوريا أصبح أكثر سوءاً منذ ذلك الحين، مع استمرار الهجمات على السكان المدنيين وارتكاب الفظائع، والتي أصبحت ممارسة متبعة تقريباً".
وقال خوسيه لويس دياز، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأممالمتحدة في نيويورك: إن "مجلس الأمن الدولي وقف متفرجاً لما يقرب من عامين على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بعد اندلاع النزاع الداخلي المسلّح في سوريا، والتي ارتُكبت ضد الشعب السوري مع الإفلات التام من العقاب".
وأضاف دياز: "لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع، ويتعيّن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور لضمان التحقيق مع الأشخاص من جميع الجهات، ومحاكمتهم على أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي وحيث توجد أدلة كافية مقبولة".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها تدعو منذ إبريل 2014 إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووثّقت منذ بداية الاضطرابات انتهاكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.
وقالت: إنها وجدت أيضاً أدلة على وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الإنسان الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، على يد السلطات السورية منذ تطور الوضع إلى نزاع داخلي مسلّح في معظم أنحاء البلاد، في حين اتُهمت المعارضة المسلّحة، بما في ذلك الجماعات المرتبطة ب"الجيش السوري الحر"، بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، من بينها احتجاز الرهائن وعمليات القتل غير القانوني للأسرى.
