أرجأ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، للمرة الثانية، اجتماعاً مقرراً في اسطنبول للبحث في تشكيل حكومة موقتة واختيار رئيس لها، بسبب «خلافات حادة» بين أطرافه، بعدما دعا رئيس «الائتلاف» معاذ الخطيب إلى التريث في تشكيل الحكومة، محذراً من «تقسيم سورية». وبعد عام من سيطرة القوات النظامية على حي بابا عمرو في مدينة حمص شن المقاتلون المعارضون هجوماً الاحد على الحي، فيما شكلت مجموعات إسلامية مقاتلة، بينها «جبهة النصرة»، قوات «شرطة ثورية» و»هيئات شرعية» في مناطق مختلفة في «الأراضي المحررة» لادارة شؤون هذه المناطق. وقال عضو «الائتلاف» سمير نشار إن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده غداً الثلثاء في اسطنبول «أرجئ» بسبب وجود «آراء متعددة وخلافات حادة حول فكرة الحكومة الموقتة»، لافتاً الى ان بت هذا الموضوع «يتطلب مزيداً من الوقت والمشاورات». واشار الى عدم تحديد موعد جديد للاجتماع، مرجحاً ان يكون بين 18 آذار (مارس) الجاري و20 منه. وكان معاذ الخطيب وجه أمس رسالة إلى قيادة «الائتلاف» تتضمن تحفظاته عن اجتماع اسطنبول، ودعا الى التريث في تشكيل حكومة «بضعة أسابيع»، محذراً من أي «سلطة تنفيذية أو وطنية» يجب أن يكون هدفها منع الفوضى في «المناطق المحررة» والابتعاد عن «المحظورات، وأخطرها تقسيم سورية». وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل اجتماع مقرر لتشكيل حكومة موقتة وتسمية رئيس لها، بعد إرجاء اجتماع ل»الائتلاف» كان محدداً في الثاني من آذار الجاري، إثر ضغوط من الولاياتالمتحدة وروسيا اللتين تفضلان قيام حكومة موقتة تكون منبثقة من حوار بين النظام والمعارضة. ولدى سؤال نشار عما إذا كانت ضغوط دولية هي التي ترجئ إعلان هذه الحكومة، أجاب أن هذه الضغوط «لا تظهر، لكن يمكن للمرء أن يشعر بها». في غضون ذلك، قال عضو «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» هيثم مناع، قبل لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم (الاثنين)، أن ظروف اطلاق الحوار بين نظام الرئيس بشار الاسد والمعارضة «لم تتوافر بعد». وفي تطور ميداني لافت، قصف الطيران الحربي السوري الأحد حي بابا عمرو في مدينة حمص، بعد ساعات من بدء مقاتلي المعارضة هجوماً على هذا الحي الذي سيطرت عليه القوات النظامية قبل نحو عام. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن اشتباكات عنيفة تدور في الحي الذي شن مقاتلو المعارضة هجوماً مباغتاً عليه فجرا «ودخلوا إليه وباتوا موجودين في كل أرجائه». وكانت القوات النظامية دخلت بابا عمرو في الأول من آذار (مارس) 2012 بعد انسحاب المقاتلين منه إثر معارك وقصف عنيف لأكثر من شهر، أدت الى مقتل المئات، وفق المرصد. وفي دلالة على أهمية بابا عمرو، جال فيه الرئيس بشار الأسد في 27 آذار 2012، متعهداً بإعادته «أفضل بكثير مما كان»، وعودة «الحياة الطبيعية» إليه. على صعيد آخر، أفاد المرصد السوري بأنه عثر الأحد على جثث 34 شخصاً على الأقل لم تتضح ظروف مقتلهم، قرب دمشق وفي مدينة حلب. وأوضح في بيان أنه «عثر على أكثر من 20 جثة لرجال عند أطراف نهر قويق في حي بستان القصر» الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في وسط مدينة حلب التي تشهد منذ تموز (يوليو) الماضي معارك شبه يومية. وفي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، عثر في النهر نفسه على قرابة 80 جثة لشبان أُعدموا برصاصات في الرأس. وتبادل حينها النظام والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن قتلهم. في غضون ذلك، شكلت مجموعات اسلامية مقاتلة، بينها «جبهة النصرة»، قوات «شرطة ثورية» و»هيئات شرعية» في مناطق مختلفة في «الأراضي المحررة» لادارة شؤون هذه المناطق. وأصدرت «الهيئة الشرعية للمنطقة الشرقية من سورية» بياناً أعلنت فيه انها ستقوم «بتسيير شؤون الناس وملء الفراغ الأمني وحل قضايا الناس العالقة». وأوضح أن الهيئة ستتألف من مكاتب عدة يخصص بعضها «للإصلاح وفض الخصومات»، والدعوة والإرشاد، إضافة إلى قوة شرطة. واظهر شريط فيديو بثه «المرصد السوري» على «يوتيوب» موكبا سياراً في محافظة دير الزور، قيل انه «الاستعراض العسكري لشرطة الهيئة الشرعية». وفي حلب أصدرت «الشرطة العسكرية الثورية» بياناً تعهدت فيه بحماية الإعلاميين في عاصمة الشمال وريفها. وأشارت مصادر في المعارضة إلى أن تشكيل «الشرطة الثورية» جاء بعد دعوة رئيس «الائتلاف» إلى القادة الميدانيين البحث في «آلية حماية الناشطين»، بعد اعتداءات بعض الكتائب والألوية على الناشطين الإعلاميين اعتقالاً أو خطفاً. على صعيد آخر، حذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس من احتمال ارتفاع عدد اللاجئين السوريين، الذي تخطى عتبة المليون، مرتين او ثلاث مرات بحلول نهاية السنة اذا لم يتم وضع حد للأزمة. واعتبر ان هناك «خطراً لامتداد النزاع» في المنطقة، وقال «اذا استمر النزاع في سورية، فان هناك خطراً حقيقياً من تفجر في الشرق الاوسط».