أربكت تظاهرات «مفاجئة» للمعارضة أمس، فضلاً عن إضراب في صفوف قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية وغضب بين ضباط الشرطة في محافظة بورسعيد، الحكم في مصر. وكررت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة بعد اجتماع لقياداتها أمس تمسكها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، فيما أعلن حزب «مصر القوية» برئاسة القيادي السابق في «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح مشاركته. ويعلن حزب «الحرية والعدالة» الحاكم، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، قوائم مرشحيه للانتخابات غداً. وتواصلت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في بورسعيد أمام مبنى مديرية الأمن الذي أحرق متظاهرون طابقه السفلي، واستهدف المتظاهرون بنايات المديرية بالزجاجات الحارقة والحجارة، فيما ردت قوات الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. وسُمع دوي إطلاق رصاص في منطقة الاشتباكات، فيما سعت قوات الجيش إلى فرض هدنة بين الطرفين من خلال تشكيل حاجز بشري من الجنود للفصل بينهما، لكن من دون جدوى. وسقط عشرات الجرحى وسط المتظاهرين بعضهم مصاب بالرصاص. وتجمع مئات أمام مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) واستهدفوا المبنى بالزجاجات الحارقة والحجارة، وأحرقوا أجزاء منه. وحذر ضباط شرطة في بورسعيد، في بيان على موقع «فيسبوك»، من حدوث «انهيار أمني في المحافظة وتحولها إلى مرتع للبلطجية بعد إحراق مبنى الأمن الوطني وانحسار الوجود الأمني إلى المنشآت الشرطية فقط». وانتقدوا في شدة قرار وزير الداخلية نقل المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» إلى سجن «وادي النطرون»، وهو القرار الذي أثار الاحتجاجات الأخيرة، وتوعدوا بأن «ما فعلته بنا لن يمر من دون رد بعد أن تسببت في قتل وإصابة قواتنا وحرق وإتلاف ونهب منشآتنا وتعريض حياتنا وحياة أسرنا للخطر بسبب قرار نقل المتهمين غير المدروس من دون علمنا، وربما يكون مدروساً ولكن أرواحنا لا تهمك». ونفت الجمهورية في بيان مساء أمس ما نقل عن مستشار للرئيس عن تكليف القوات المسلحة بمهام الأمن في بورسعيد. وقالت إن «وزارة الداخلية لا تزال تضطلع بالمهمة الرئيسة في حفظ الأمن في المدينة، والقوات المسلحة مستمرة في دعم الشرطة في تأمين الممتلكات العامة والمنشآت الحيوية». ولم يختلف الحال كثيرا في مدينة المنصورة (عاصمة الدقهلية)، إذ تكررت الاشتباكات أمام مقر المحافظة بعدما قطع متظاهرون شارعاً رئيساً فهاجمتهم قوات الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، ورد المتظاهرون بالزجاجات الحارقة والحجارة، واستمرت المواجهات حتى الفجر. وتذمر جنود وضباط في ثلاثة قطاعات في مقر قوات الأمن المركزي في المنصورة بعد حبس زميل لهم دهس متظاهراً بمدرعة للشرطة فقتله، وطالب الضباط والجنود بتسليحهم في شكل يمكنهم من مواجهة التظاهرات، ورفضوا في الوقت نفسه الحلول الأمنية للتعامل مع المواطنين. واشتدت المواجهات في محيط ميدان التحرير على خلفية محاولة قوات الأمن فض الاعتصام فيه. وحاصر مئات من أعضاء روابط مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم منزلي وزيري الداخلية السابق محمد إبراهيم الذي حدثت «مجزرة بورسعيد» في عهده والحالي محمد إبراهيم، وحطموا واجهة منزل الوزير السابق. ونظم أعضاء «حركة 6 أبريل» مسيرة مفاجئة حاصروا خلالها مقر الأمن الوطني الرئيس في مدينة نصر، وكتبوا شعارات ضد الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية، ورشقوا المبنى بالبيض وبأكياس حمراء، في إشارة إلى مسؤوليته عن الدم. ووسط هذا الارتباك، بدا أن الحكم غير عابئ بهذه الاحتجاجات، ففي ظل صمت مطبق من الرئاسة تجاه هذه الاضطرابات، أُعلن أن الرئيس مرسي التقى المفتي الجديد شوقي عبدالكريم علام ومستشار المجالس القومية المتخصصة أحمد رضوان.
