يثير الغموض الذي يلفّ مصير تشكيل الحكومة الإيطالية وهويتها السياسية، بعد انتخابات لم تأتِ بأكثرية واضحة، المخاوف في أوروبا. ومع نفاد الوقت وتفاقم قلق الأسواق، لا تزال إيطاليا المثقلة بديون تشكل 127 في المئة من الناتج الداخلي، والغارقة في انكماش اقتصادي نسبته 2.4 في المئة عام 2012، تراوح مكانها في انتظار قرارات عاجلة وصعبة وسط غياب سيناريو بارز وفوري. وفي مسعى إلى طمأنة مخاوف الاتحاد الأوروبي، وعد الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو خلال زيارة لألمانيا أول من أمس، بأن «تتحمل إيطاليا مسؤولياتها وتقدم حصتها من التضحيات» من أجل الصرح الأوروبي. لكن أقرّ ب «عدم إمكان تسريع» تشكيل الحكومة ويجب انتظار النصف الثاني هذا الشهر». إذ ينص الدستور الايطالي على فترة مشاورات، يستقبل الرئيس خلالها الأحزاب للبحث في فرص تشكيل حكومة تحظى بالأكثرية. وأثارت نتائج الانتخابات الإيطالية، الذهول والإحراج في الاتحاد الأوروبي خصوصاً في ألمانيا المؤيدة للتقشف. كما أعادت فتح الجدل حول سياسات التقشف التي تتصدر بروكسيلوبرلين، وهما تطالبان بمواصلة الجهود المالية في الدول الضعيفة في منطقة اليورو. ولخصت صحيفة «تاغشبيغل» في برلين، الاستياء الألماني مشيرة إلى أن «الأمر الوحيد الواضح بعد الانتخابات، هو أن لدى ايطاليا أكثرية ضد (المستشارة الألمانية انغيلا) مركل». لكن الأسواق المالية، أظهرت مقاومة مفاجئة لاقتناعها بتشكيل ائتلاف حاكم في إيطاليا. وأكد رونو موراي من «باركليز للبورصة»، أن «السوق باتت تعلم كيف تتعايش مع الغموض السياسي في منطقة اليورو». ورجح الأستاذ في كلية «وارويك للأعمال» غييرمو مياردي، أن «تكون ايطاليا المعتادة على الاضطرابات البرلمانية، قادرة على البقاء على السكة حتى الخريف لتنظيم انتخابات جديدة بالتزامن مع ألمانيا». وفي مؤشرات منطقة اليورو، أشارت هيئة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الى أن البطالة في منطقة اليورو «بلغت 11.9 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما سجلت 11.8 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2012». ووصلت البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 10.8 في المئة في في الشهر الأول من السنة، بارتفاع عن 10.7 في المئة في الشهر الأخير من العام الماضي». وقدّرت «يوروستات» عدد العاطلين من العمل ب 26.217 مليون شخص في منطقة اليورو، بينهم 18.988 مليون في الاتحاد الأوروبي».