جددت الحكومة الجزائرية «تمسكها الراسخ» بعقيدة الأممالمتحدة في «تصفية الاستعمار» بخصوص نزاع الصحراء الغربية، وقالت رداً على تصريحات لرئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران إن «الملف (الصحراء) لا يحمل أي أبعاد ثنائية (بين الجزائر والمغرب) فهو من مسؤولية الأممالمتحدة». واستاءت الحكومة الجزائرية من تصريحات بن كيران الأخيرة في خصوص الحرب في شمال مالي ونزاع الصحراء الغربية، وعبّرت عن ذلك في بيان مكتوب للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وصفت فيه طروحات رئيس الحكومة المغربية بخصوص مالي بأنها «نظرة مبسطة ومصطنعة»، ونأت عن نفسها مسؤولية تعطّل إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية باعتبار أن المشكل «ليس ثنائياً بين الجزائر والمغرب بل أممي». والجدل حول تصريحات بن كيران جاء عقب زيارة الأمين العام للخارجية المغربية للجزائر، ما اعتُبر انتكاسة لمحاولات «تطبيع» جديدة في العلاقات. وقال بن كيران للقناة الفرنسية الخامسة «إن فرنسا تدخلت في مالي لأن المغرب والجزائر لم يتفقا». وأضاف أن «الجزائر تعترض على تدخل المغرب (في مالي)»، ما اعتبره الجزائريون تحميلاً لهم لمسؤولية التدخل الفرنسي في مالي. وأضاف بن كيران: «كل العالم يعرف أنه لو أرادت الجزائر تسوية نزاع الصحراء في يوم واحد لسوّي فعلاً»، مضيفاً أن الجزائر «هي المسؤولة أيضاً عن استمرار غلق حدودها المشتركة مع المغرب. ومن المؤسف أن تظل قضية الصحراء التي تخضع لمنطق قديم، عنصر تسميم للعلاقات بيننا، علماً أن جلالة الملك (محمد السادس) قرر فتح الحدود من الجانب المغربي». وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني في بيان مكتوب رداً على طرح بن كيران في شأن ملف مالي: «هذه النظرة إلى المشاكل المطروحة على مستوى المنطقة، ليست تبسيطية فقط وإنما تقوم على أساس حجج سطحية وأسباب اصطناعية». وفي خصوص نزاع الصحراء الغربية، قال بلاني إن «هذه القضية ليست لها أبعاد ثنائية وهي لا تخضع لما قيل أنه منطق قديم (قول بن كيران)». وتابع: «تخضع إلى مسؤولية واحدة هي الأممالمتحدة وكل العالم يعلم ذلك وإخواننا المغاربة أول من يعلم أن قضية الصحراء الغربية مدرجة منذ زمن بعيد في قوائم الأممالمتحدة بخصوص ال 16 إقليماً غير المستقلة التي تخضع لمسار تصفية استعمار، وهو الملف المتابع من طرف الهيئة الخاصة المكلفة درس الوضع حول كل ما يتعلق بتطبيق الإعلان حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة». وقالت الجزائر في البيان إنها «تجدد التزامها الراسخ للتطبيق التام لعقيدة الأممالمتحدة بخصوص تصفية الاستعمار» ودعمها «لجهود المجموعة الدولية في سياق إيجاد حل مبني على أساس الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي».