لاحظ مراقبون تحوّلاً لافتاً في الخطاب الرسمي الجزائري إزاء المغرب منذ اللقاء الشهير الذي جمع وزيري خارجية البلدين أخيراً على هامش قمة المجموعة العربية مع تركيا في الرباط. لكن عبدالحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري يوضح ل «الحياة» أن التقارب «المفاجئ» بين البلدين لا يمكن أن ينسحب على ملف الحدود البرية المغلقة منذ العام 1994 إلا «ضمن معالجة شاملة» للمشاكل بين الجارين بعيداً من نزاع الصحراء الغربية الذي تدعم الجزائر حله من خلال استفتاء لتقرير المصير ترعاه الأممالمتحدة، وهو أمر تعتبر الرباط أن الوقت قد تجازوه وتقترح بدلاً منه حكماً ذاتياً موسعاً. ويسود خطاب إيجابي في العاصمتين بخصوص العلاقات الثنائية، في سياق ما يمكن وصفه بأنه «تحوّل» جزائري نحو تكريس عمل مغاربي مشترك يُحيي هياكل الاتحاد المغاربي المجمدة. إلا أن رسميين جزائريين يتوقعون مساراً صعباً لمسألة إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ قرابة 18 عاماً. ونُقل عن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قوله أول من أمس في لقاء مع مسؤولي وسائل إعلام جزائرية: «الشيء الأكيد، والذي أنا متيقن منه، هو أن الحدود البرية ستفتح يوماً ما». ومعروف أن الجزائر تقدّم «4 شروط» في مقابل فتح الحدود البرية، وهي الاتفاق على مواضيع «التعاون الأمني، التهريب، المخدرات، والهجرة السرية». ويوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري عبدالحميد سي عفيف ل «الحياة» أن «موقف الجزائر في علاقاتها مع المغرب كان دائماً ثابتاً». وشرح سي عفيف وهو قيادي في جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية): «لم تربط الجزائر ولا مرة علاقاتها البينية مع المغرب بنزاع الصحراء الغربية»، مضيفاً أن «قضية الصحراء الغربية بين أيدي الأممالمتحدة واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وبين أيدي مجلس الأمن الذي يؤكد بوضح حق الصحراويين في تقرير المصير ويجدد دورياً لمهمات بعثة المينورسو». أما عن احتمالات انسحاب التقارب بين العاصمتين على ملف الحدود البرية المغلقة، فقال سي عفيف: «قضية الحدود يجب أن تعالج في إطار شامل يتصل بأمن المنطقة وأمن البلدين». واعتبر أن «وصول البلدين إلى طاولة حوار ثنائية يعني تحقيق 50 في المئة من الحلول، ولكن لا يجب أن يتخطى أي حوار مفترض مبادئ الجزائر ومصلحتها»، مضيفاً: «لا يوجد فقط ملف الحدود. هناك مشكلة تنقل الأشخاص، وملف أملاك الجزائريين في المغرب، التهريب والجريمة». وتسعى الحكومة الجزائرية، في سياق التقارب مع الرباط، إلى التفاعل إيجابياً مع التحولات السياسية في جارتها الغربية. وهي هنأت حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي على فوزه في الانتخابات المغربية.