ناقش «ملتقى إبداع»، «العراقيل» التي تواجه المرأة في سوق العمل، لناحية المواصلات وحضانات الأطفال، وانتقد حجم مشاركة المرأة في القطاع الخاص، والذي لم يتجاوز 0.8 في المئة. على رغم كون المرأة السعودية «متعلمة تعليماً عالياً»، وتملك ثروات كبيرة، تقدر بنحو 11.9 بليون دولار. وتناولت أوراق العمل في اليوم الثاني من الملتقى، في نسخته التاسعة، دور الريادة الاجتماعية في تطوير الأعمال. واستعرضت المديرة التنفيذية لمركز «السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال» في «غرفة جدة» الدكتورة بسمة عمير، في كلمتها خلال الملتقى الذي تنظمه «ملتقيات إبداع»، برعاية وزارة العمل، دور المركز في مساعدة سيدات الأعمال، في حال اصطدامهن بعراقيل في سوق العمل، وتعريفهن بالتشريعات والقوانين التي تسير بالتوازي مع مشاركة المرأة في التنمية الوطنية. وأكدت عمير، أهمية «تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل للمرأة العاملة». وقالت: «لا بد من احترام وتقدير رغبتها، بأن تكون ربة منزل، وإتاحة الفرص المختلفة للمرأة لاختيار العمل الذي يتلاءم مع حاجاتها. كما أكدت أهمية «إيجاد بيئة مساندة للمرأة العاملة، من مواصلات عامة، وحاضنات، وتعزيز أخلاقيات التعامل بين الموظفين». بدورها، تناولت شهد عطار، إحدى مؤسسات شبكة «التواصل المهنية السعودية للسيدات» (صلة)، في ورقة قدمتها إلى الملتقى الذي يحمل عنوان «الريادة الاجتماعية، إبداع ومسؤولية»، دور الشبكة في تمكين المرأة السعودية، وذلك بتوفير خدمات ونشاطات وبرامج مهنية تُعنى بالمرأة. واستندت عطار، إلى دراسة توصلت إلى أن «السعوديات يحظين بمعدل تعليم عالٍ، يصل إلى 79 في المئة. بينما حجمهن في القطاع الخاص يعد منخفضاً جداً بما نسبته 0.8 في المئة، علاوة على ثراء السعوديات المُقدر 11.9 بليون دولار، ما يبرز أهمية التعريف بإمكانات المرأة السعودية، كون الوصول إليها يُعد من المشكلات التي تعيق دخولهن الحياة المهنية، وهو ما تسعى له الشبكة». وشددت على أهمية «التواصل المهني المنظم بين السعوديات، لخلق آفاق جديدة في العمل، علاوة على تبادل الموارد المهنية، وتوفير برامج الإرشاد والتوجيه المهني الذي تهدف الشبكة إلى تحقيقه». فيما أكدت مديرة مركز «دور لسيدات الأعمال» لمياء القاضي، أهمية «إيجاد بيئة عمل احترافية ومتكاملة، تقدم للمرأة العاملة المكاتب، والمرافق والخدمات التي تساعدها على الانطلاق فوراً في مجال الأعمال، مع الحفاظ على خصوصيتها، وهو ما يسعى مركز «دور» لتحقيقه، إلى جانب تخليص الإجراءات الحكومية، وتقديم الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية، علاوة على توفير الموارد البشرية والتدريب وإقامة الدورات»، لافتة إلى أهمية «دعم سيدات الأعمال السعوديات، وتوفير أبرز الخدمات التي تساعد المرأة على أداء مهماتها بكل يسر وسهولة. من منطلق احتياج السوق السعودي بتمكين المرأة». واستعرضت «شابة الأعمال» نورة العكيل، مبادرة المنافسة الخليجية للمشاريع الصغيرة، وهي «مبادرة خليجية لبناء وترسيخ فكرة العمل الحر لدى الشبان والفتيات في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التنافس في إعداد خطط عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وبناء الأسس المعرفية لدى الشباب، لتطوير الأفكار الاستثمارية، وتقويمها بشكل سليم، إلى جانب دعم توجه دول المجلس، في تحويل جهود الشباب من البحث عن الوظائف إلى إيجادها».