أجازت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أطروحة خلصت إلى أن عمل المرأة «كاشيرة» يعد اتجاراً بالبشر، «لما فيه من الاختلاط، وتعرض المرأة للفتنة». وتشدد الدراسة على أن «درء المفاسد أولى من جلب المصالح». وأوضح الباحث الشرعي في الجامعة محمد البقمي، في أطروحته لنيل درجة الماجستير بعنوان: «الاتجار بالبشر: صوره، وأحكامه، وتطبيقاته القضائية»، أن استغلال النساء جسدياً يتمّ في مجالات كثيرة، أبرزها استغلالهن في وسائل الإعلام عموماً، وفي الدعاية والإعلان خصوصاً، وفي عمل المرأة مضيفة، وموظفة استقبال وكاشيرة. (للمزيد) ولفت إلى أن ذلك كله «محرّم شرعاً». وأضافت الأطروحة أنه صدرت بذلك فتاوى من هيئة كبار العلماء، ومن بعض العلماء، تؤكد أن الاستغلال الجسدي من الاتجار بالبشر، إذا كان الهدف من توظيف المرأة في هذه المهنة استغلال جمالها وقوامها في جذب الزبائن. وأشارت إلى أن الجريمة لا تقتصر على بيع بدن الإنسان، أو عضو من أعضائه، بل تتعدى ذلك إلى كل استغلال غير مشروع، سواء أكان الاستغلال جنسياً أم سخرية أم خدمة قسرية أو استرقاقاً أو الممارسات الشبيهة بالرق. ورأت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن المرأة تعمل بائعة، ولها الحق في البيع والشراء، حتى في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا حق مشروع لها. وقالت: «هل التي تبيع مفترشة الأرض وتتعرض للمارة يعتبر بيعها حلالاً، والتي تعمل في محال مهيأة ومحمية عملها حرام؟ وتساءلت: هل يريدون أن تُهان المرأة في عملها على الأرصفة؟