طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – لوّح الرئيس الجديد للسلطة القضائية في إيران صادق لاريجاني، خلال تنصيبه أمس خلفاً لمحمود هاشمي شاهرودي، بمحاكمة رجال الأمن المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين بعد الانتخابات الرئاسية، في وقت دعا رجل الدين المتشدد احمد خاتمي إلى جلد المرشح الإصلاحي الخاسر مهدي كروبي، لادعائه تعرض معتقلين للاغتصاب والتعذيب.وحظّر القضاء «موقتاً» صدور صحيفة «اعتماد ملي» التابعة لكروبي. وقال حسين نجل الأخير ان هذا القرار اتُخذ بعد «رد (كروبي) على الإهانات التي وُجهت إليه» والذي نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة الأحد الماضي، وكان مقرراً ان يصدر الاثنين الماضي في الصحيفة، لكن مدعي عام طهران سعيد مرتضوي عزا «عدم إصدار الصحيفة الى مشاكل في المطبعة»، نافياً حظرها. وقال كروبي في بيان نشره موقع «اعتماد ملي» ان السلطات «أوجدت مناخاً لا يجرؤ فيه أحد على الكلام». وأكد انه لن يصمت الى ان «تُدرس هذه الأحداث (بعد الانتخابات) من كل جوانبها وتُعلن الحقيقة للناس». وفي ما بدا تراجعاً عن تأكيده امتلاكه أدلة على «الاعتداءات الجنسية» ضد معتقلين، قال كروبي انه عاجز عن التحقق بنفسه من هذه الاتهامات. وأضاف: «لم اقل ان هذه الأحداث حصلت بالضرورة. قلت ان هناك إشاعات وان بعض الأشخاص القريبين منا قالوا لنا هذا. آمل بأن تكون أكاذيب وإشاعات، ولكن هذه المعلومات جديرة بأن تُدرس». ونقلت صحيفة «كيهان» عن رجل لادين المحافظ وخطيب الجمعة في جامعة طهران أحمد خاتمي قوله: «طبقاً للتعاليم الإسلامية، اذا اتهم شخص ما آخرين بارتكاب جرائم جنسية ولم يتمكن من إثبات ذلك، يجب جلده 80 جلدة. والآن اتهم السيد كروبي النظام، ورفض اثنان من أجهزة النظام اتهاماته». في غضون ذلك، أشار شهود الى ان الشرطة استخدمت هراوات لتفريق عشرات المتظاهرين من انصار كروبي كانوا يهتفون «الموت للديكتاتور» وسط طهران، بعد الإعلان عن إغلاق الصحيفة. وأوضحوا ان الشرطة اعتقلت عدداً من المتظاهرين، وكانت منعت محتجين من التجمع أمام مقر «اعتماد ملي». وبرز حضور رئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني الى جانب الرئيس محمود أحمدي نجاد خلال تنصيب صادق لاريجاني، في ما اعتبرته وكالة الأنباء العمالية (إيلنا) أول ظهور علني للأول في مناسبة رسمية منذ الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران (يونيو) الماضي. وقال رفسنجاني: «المجتمع يجب ان يشعر بالأمن القضائي، كما يجب الا يشعر احد باليأس، لأنه يؤدي الى الفوضى في المجتمع». وأضاف: «اذا ادرك الناس انهم يواجهون قضاة نزيهين يهتمون بحقوقهم، لن يتأثروا بالقوى النافذة، وسيُحدث ذلك استقراراً في المجتمع وسيثق الشعب بالنظام». وقد يشكّل تعيين صادق لاريجاني، محاولة من المرشد علي خامنئي لإيجاد توازن بين أجنحة معسكر المحافظين الذي شهد نزاعاً بين أنصار نجاد وخصومه. ولفت صادق لاريجاني الى «ثغرات عديدة في القضاء لا بد من تناولها بحسب الأولوية». وزاد «يجب ألا يتجرأ أحد ويعطي لنفسه الحق بأن يحكم خلافاً للقانون، وينتهك حقوق المواطنين ويسلب أمنهم، وليعلم هؤلاء أنهم سيُستدعون الى محكمة العدالة عاجلاً ام آجلاً، وسيؤخذ منهم حق المظلومين». وشدد على انه «لن يتهاون مع أحد وسيسلم المذنبون الى العدالة». اما نجاد فأكد خلال التنصيب ان «الحكومة ستبذل قصارى جهدها في التعاون» مع لاريجاني. ونقلت وكالة «مهر» عن الرئيس الإيراني ان «العدالة من أهم مسؤولياتنا ولكن لا يمكن تنفيذها مرة واحدة وعلى كل الصعد، لأن الظروف لا تسمح، لذا لا بد من تحديد الأولويات». وشدد رئيس البرلمان علي لاريجاني، شقيق الرئيس الجديد للقضاء، على ان إيران «تواجه في الظروف الراهنة ممارسات سياسية سيئة ومتطرفة، ونرى احياناً ان بعض الموالين يتلاعب بسمعة النظام والثورة». وزاد: «يجب ألا يتجرأ أحد على مطالبة السلطة القضائية بغير القانون».
