اثارت وفاة ناشط مصري شاب، يعتقد انه تعرض للتعذيب خلال احتجازه في معسكر للشرطة، حالة غضب شديدة. وجددت المطالبة بسرعة اصلاح "وزارة الداخلية"، الذي كان مطلباً رئيسياً للثورة التي اسقطت حسني مبارك قبل عامين. وقال التيار الشعبي، الذي اسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في بيان صباح الاثنين انه ينعي "اثنين من زهرة شباب الثورة المصرية الذين استشهدوا غدرا وغيلة فى مظاهرات شعارها السلمية". واضاف البيان ان "محمد الجندي عضو التيار الشعبي توفي نتيجة تعذيبه حتى الموت كما توفي عمرو سعد (العضو في التيار الشعبي كذلك) نتيجة اصابته أمام قصر الرئاسة"، بالرصاص في الراس والصدر يوم الجمعة الماضي. وحمل التيار الشعبي "رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية السياسية والجنائية عن دمائهما الطاهرة" مضيفاً انه سيلجأ الى القضاء "للحصول على القصاص العادل". وكانت والدة محمد الجندي، روت في لقاء تلفزيوني مع قناة "النهار" المصرية الجمعة الماضي ان "ابنها اختفى منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي بعد مشاركته في التظاهرات التي نظمتها المعارضة في الذكرى الثانية للثورة". واضافت انها بحثت عنه لعدة ايام قبل ان يبلغها معتقلون خرجوا من معسكر لقوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) ان محمد الجندي معتقل في المعسكر حيث "يتعرض لضرب مبرح ومصاب في رأسه". واكدت والدة الجندي انها فوجئت بعد ذلك بأن ابنها موجود في مستشفى الهلال مؤكدة انه نقل اليها "بعد ان مات". واكدت مصادر طبية ان الجندي "كان في حالة وفاة اكلينيكية (سريرية) عند وصوله الى المستشفى". واعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة احمد عمر ان محمد الجندي (28 سنه) وهو مرشد سياحي موجود في مستشفى الهلال. وقال عمر ان الوزارة "اصدرت تقريرا مساء الأحد عن حالته الصحية قبل وفاته اشارت فيه الى انه تم نقله إلى مستشفى الهلال بسيارة اسعاف في 28 كانون الثاني/يناير وكان يعاني من تدهور بحالة الوعي وهبوط في الدورة الدموية واشتباه بنزيف داخلي بالمخ".