حققت الغرفة التجارية في مكةالمكرمة، فائضاً قدره 16.5 مليون ريال، العام الماضي، في مقابل فائض قدره 67.9 مليون ريال العام السابق، إذ تلقت «الغرفة» في حينه هبات من بعض رجال الأعمال، إضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتمثلة في بيع «الغرفة» لمبناها الواقع على الطريق الدائري لمصلحة هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة التي كانت مستأجرة له من السابق. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة طلال مرزا، أن إنجاز «الغرفة» لمبناها الجديد في فترة وجيزة سيمكننا من تنفيذ ما نريد، مبيناً أن «الغرفة» عاشت خلال الأعوام الأربعة الماضية في حال تقشف مالي مع المصاريف التي كانت موجهة لإنشاء المبنى الذي يعتبر أحد أهم الواجهات التجارية والاقتصادية. وقال مرزا مخاطباً رجال الأعمال والاقتصاديين في مبنى «الغرفة» الجديد في مكةالمكرمة، خلال انعقاد الجمعية العمومية التي صادقت أمس، على الحساب الختامي للعام الماضي: «منذ بدء الدورة ال18 الحالية وضع المجلس نصب عينيه تطوير الأداء داخل الغرف التجارية بمكةالمكرمة، لينعكس على الأداء الاقتصادي للمدينة، ويتفاعل مع بقية محافظات المنطقة». وأضاف: «كان من الأوليات وضع خطة استراتجية لغرفة مكة خلال الأعوام العشرة المقبلة»، لافتاً إلى أن فريقاً من «الغرفة» عكف على رسم الخطة الاستراتجية بعد الاستعانة بمتخصصين في ذلك، إضافة إلى درس بعض تجارب الغرف الأخرى. من جهته، أوضح الأمين العام ل«غرفة مكة» المهندس عدنان بن محمد شفي، أن الفائض المتوقع لموازنة الغرفة للعام الحالي سيتجاوز 8.9 مليون ريال، إذ نتوقع إيرادات بنحو 32.8 مليون ريال، ومصرفات بقيمة 23.9 مليون ريال. ولفت إلى أن إجمالي موازنة السنة المالية الجارية تقدر بنحو46.3 مليون ريال، مقارنة ب 113.7 مليون للعام الماضي، و80.9 مليون للعام الذي قبله، مشيراً إلى أن الانخفاض في موازنة العام الحالي يعود إلى الانتهاء من المشاريع المقرر تنفيذها والمتمثلة في مبنى «الغرفة» الجديد، والذي خصص له في موازنة العام الماضي 101.6 مليون ريال.