في وقت تستعد القوى الثورية والأحزاب المعارضة في مصر لتنظيم تظاهرات غداً في مختلف المحافظات تحت شعار «جمعة الخلاص»، سقط قتيلان في محيط ميدان التحرير وسط غموض ملابسات مقتلهما، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت أخيراً في ذكرى «ثورة 25 يناير» إلى ثلاثة قتلى في القاهرة و51 قتيلاً في مدن القناة غالبيتهم في محافظة بورسعيد. وتواصلت الاشتباكات المتقطعة بين الشرطة والمتظاهرين في محيط ميدان التحرير منذ مساء أول من أمس، ولوحظ أنها تزداد حدة مساء، فيما زادت الأجهزة الأمنية من الأسوار الخرسانية التي باتت تحاصر مناطق عدة في محيط الميدان، بأن نصبوا سوراً جديداً قرب فندق «شِبرد» على كورنيش النيل، لسد شارع يؤدي مباشرة إلى السفارة الأميركية كان المتظاهرون اخترقوه وخاضوا معركة مع قوات الأمن المتمركزة أمام السفارة. واتسمت مواجهات أمس، كما الأيام الماضية، بالكر والفر بين المتظاهرين والشرطة التي وسعت من هجومها على أطراف ميدان التحرير وتقدمت إلى محيطه وألقت القبض على عشرات المتظاهرين، ولوحظ أن أفراداً بلباس مدني اندسوا وسط المتظاهرين وأوقفوهم بمساعدة جنود الأمن المركزي أثناء هجوم الشرطة على المتظاهرين تحت غطاء وابل من القنابل المسيلة للدموع. وعُثر أمس على جثتين في محيط التحرير، إحداهما مصابة بطلق خرطوش على جسر قصر النيل الذي يشهد مدخله مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين مستمرة منذ أيام، والأخرى في ميدان عبدالمنعم رياض على الجانب الآخر من ميدان التحرير. وروى صديق للقتيل الثاني أنه كان بصحبة الشاب حين وصلت حافلة سياحية ترجل منها عشرات المسلحين أطلق بعضهم طلقات الخرطوش عشوائياً على المتواجدين في الميدان، فسقط جرحى قبل أن يفر الشاب بعدما طارد المسلحون المارة بالأسلحة البيضاء، ليعود فيجد صديقه جثة هامدة. وأفيد بأن الشرطة تكثف تحرياتها للتأكد من تلك الرواية التي تعد الواقعة الأولى التي يهاجم فيها مسلحون محيط تظاهرات المعارضة عشوائياً بهدف الترويع. وأعلنت السفارة الأميركية في القاهرة أمس استمرار إغلاق خدماتها العامة نظراً إلى الظروف الأمنية في محيط السفارة. في غضون ذلك، ألقت قوات الشرطة القبض على عدد من أعضاء جماعة «بلاك بلوك» قرب دار القضاء العالي الذي شهد محيطه استنفاراً أمنياً ترقباً لتظاهرات المجموعة أمامه، احتجاجاً على اعتبار النيابة العامة أن المجموعة «تمارس أعمالاً إرهابية»، ومناشدتها المواطنين المساعدة في توقيفهم. وأوقفت الشرطة شباباً لدى خروجهم من محطة مترو أنفاق قريبة من دار القضاء العالي، بعدما لاحظ جنود أنهم يخلعون أقنعة سوداء كانوا يرتدونها. وتنظم القوى السياسية والثورية مسيرات غداً إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي في «جمعة الخلاص». وذكر بيان ل «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أن المسيرات إلى القصر الرئاسي ستنطلق من مسجدي النور في العباسية ورابعة العدوية في مدينة نصر عقب صلاة الجمعة. وأوضحت قوى عدة أن مسيرتين من حي شبرا ومسجد الفتح في رمسيس ستنطلقان إلى ميدان التحرير ومسيرات أخرى إلى القصر الرئاسي للمطالبة ب «رئيس ودستور ونائب عام وحكومة لكل المصريين، ورفض الوصاية الأميركية على الثورة». وستنظم هذه القوى تظاهرات مماثلة في مختلف المحافظات، خصوصاً مدن القناة. واستبق مرسي هذه التظاهرات بالتراجع عن قراره فرض حظر التجوال في محافظات بورسعيد والسويسوالإسماعيلية، وهو القرار الذي أجج الغضب في محافظات القناة وزاد من موجة الاحتجاجات، حتى أن سكان هذه المحافظات دأبوا على تنظيم التظاهرات ليلاً إمعاناً في تحدي قرارات الرئيس وإسقاطها. وفوّض مرسي محافظي بورسعيد والسويسوالإسماعيلية في تحديد ساعات حظر التجوال أو إلغائها وفق الحال الأمنية في كل محافظة من المحافظات الثلاث. واستمرت المسيرات الغاضبة في مدن القناة، فيما اقتحم غاضبون أمس بناية تابعة لمحكمة السويس، لكن قوات الجيش حاصرت البناية وأخلتها من المقتحمين. وقبل تظاهرات الجمعة، صعّد «تكتل شباب بورسعيد» من لهجته ضد النظام. وقال في بيان: «نعلن نحن شعب بورسعيد إسقاط شرعية محمد مرسي وأنه لم يعد رئيساً للبلاد وندعو جموع الشعب المصري إلى التضامن والانضمام إلى شعب بورسعيد الذي يُقتل في الشوارع تحت سمع الحكومة وبصرها، وتوضيح أن ما يحدث في بورسعيد والسويس ليست أعمال بلطجة وإنما تصفية منظمة لتجمعات الجماهير التي خرجت لكشف المؤامرة التي تحاك للاستيلاء على قناة السويس وتسليمها لاستثمارات غير مصرية». وأنشأت القوات المسلحة غرفة عمليات لمراقبة المجرى الملاحي لقناة السويس وشواطئه من الشرق والغرب وتأمينهما عبر كاميرات شديدة الحساسية، وتم إعداد شبكة اتصالات مرتبطة بالقوات الجوية والبحرية وحرس الحدود لتأمين لحظي للسفن العابرة للقناة ومواجهة أي اختراقات أو تسلل من العناصر المخربة. كما قرر الجيش تأمين السفن العابرة لقناة السويس بالمروحيات. وفي حين خفض محافظ الإسماعيلية جمال إمبابي ساعات الحظر في نطاق محافظته، قال محافظ السويس سمير عجلان إنه سيصدر قرار إلغاء الحظر، علما بأن هذا الحظر غير مطبق أصلاً إلا على وسائل النقل العمومية من قطارات وحافلات نقل الركاب.