شكا أصحاب مخابز في الرياض من ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة كبيرة، إذ وصل سعر الكيس إلى 46 ريالاً، مقارنة بسعره في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الذي لا يتجاوز 25 ريالاً. وحمّلت الأخيرة مؤسسات غير مسجَّلة لديها مسؤولية ما سمته «التلاعب» بأسعار الدقيق. وقال مسؤول في أحد المخابز في الرياض ل«الحياة» إنه لم يستطع الحصول على الكميات التي يريدها من الدقيق، إذ «ارتفعت الأسعار في سوق الجملة بسوق عتيقة إلى 45 ريالاً للكيس، في حين أن سعره في المؤسسة العامة لصوامع الغلال لا يتجاوز 25 ريالاً». وأكد أن الكثير من المخابز الصغيرة لا تزال تعاني نقص الدقيق وارتفاع سعر المتوافر منه، مشيراً إلى أنه لا يملك عضوية في صوامع الغلال، خصوصاً أن الكميات التي يريدها محدودة، في حين أن الموزع الذي يحصل على الدقيق منه لا يوفّر له كل ما يحتاجه، ويبيعه الدقيق بسعر مرتفع. (للمزيد) ورفض اتهامات للمخابز بالتلاعب في وزن الخبز. وقال إن هناك رقابة من الجهات المختصة على المخابز، كما أن الكثير من المخابز الصغيرة لا تصنع إلا «التميس» والخبز «المفرود»، بنوعيه البر والعادي. وقال المشرف على أحد المخابز الآلية الكبرى في الرياض (رفض ذكر اسمه) إن شركته تمتلك عضوية لدى مؤسسة الصوامع، وتقوم بتوزيع كميات من الدقيق على بعض المخابز التابعة لها، مشيراً إلى «أن السعر الذي نشتري به من الصوامع لا يتجاوز 25 ريالاً للكيس. وأشار إلى توافر الدقيق لديهم بكميات كبيرة، ولا يوجد شح». لافتاً إلى أن المخابز التي لا تمتلك عضوية في صوامع الغلال تشتري الدقيق بأكثر من 46 ريالاً للكيس. وحمَّل المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أحمد الفارس مؤسسات غير مسجلة لديها مسؤولية التلاعب بأسعار الدقيق في السوق. وقال إن عدد عملاء المؤسسة المسجلين والمعتمدين لمنتج الدقيق في منطقة الرياض يقدر بنحو 139 موزعاً، وكل موزع يتبعه عدد من المخابز التي يزودها بحاجتها من الدقيق. وأشار إلى أن دور مؤسسة صوامع الغلال ليس مراقبة السوق، لأن هناك جهات أخرى تقوم بهذا الدور. وشدد على أن «لدينا مخزوناً كبيراً يقدّر بنحو 2.5 مليون طن بمختلف الفروع في مناطق المملكة».