اعتقلت مواطنة صينية 3 سنوات في مشرحة مهجورة، بعدما أمضت 18 شهراً في معسكر للأشغال، في قضية تلقي الضوء على حالات الاعتقال غير القانوني في الصين. ووفق إذاعة الصين الدولية، فإن شين كنغشيا اعتقلت في العام 2007 عندما كانت تقدم شكوى في بكين ولم تتمكن من إثبات هويتها، وهي قضية تتكرر كثيراً مع السكان الذين يأتون من الأطراف لإجراء مراجعات قضائية في العاصمة. فأوقِفت وأُرسلت إلى «معسكر إعادة تأهيل من خلال العمل». وكانت كنغشيا تحاول إثبات تعرضها لسوء المعاملة على يد زوجها الذي أوقف في العام 2003 في منطقة كانت تحت الحجر الصحي أثناء انتشار وباء «سارس». واعتُقلت فيما كانت تهم بالصعود إلى حافلة كان ابنها (12 سنة) سبقها إليها، وهي لم تره منذ ذلك الحين، وفق صحيفة «غلوبال تايمز». وعندما خرجت من معسكر التأهيل بعد 18 شهراً، لم تنل حريتها بل على العكس من ذلك حبست في مشرحة مهجورة في هيلونغجيانغ تحت رقابة مشددة. ونقلت «غلوبال تايمز» عن مسؤول محلي في هيلونغجيانغ (شمال شرقي الصين)، قوله إن اعتقال كنغشيا كان «غير قانوني، ووعد بتقديم تعويض مالي لها. وبرّر مسؤول محلي آخر مكلف بشؤون الإعلام للصحيفة نفسها حبس كنغشيا في المشرحة بقوله إن «السلطات فعلت ذلك لدواعٍ إنسانية عندما علمت أن السيدة لا تملك منزلاً تذهب إليه». ويكثر الحديث في الصين عن اعتقالات من دون حكم قضائي، ولاسيما الاعتقال في معسكرات إعادة التأهيل بمجرد قرار إداري قد يمتد مفعوله أربع سنوات. وأشارت السلطات في الآونة الأخيرة إلى اعتزامها تعديل هذا النظام أو إلغاءه كلياً، بالتزامن مع الدورة البرلمانية المقبلة التي تبدأ في آذار (مارس) المقبل.