دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الملاحظات التي رصدتها على صيانة مجمع «القرين» التعليمي التابع لمحافظة رياض الخبراء في منطقة القصيم، ومن ضمنها سوء المشروع، وتكدس أعداد الطالبات في الفصول المدرسية، إضافة إلى وجود ملاحظات على المبنى. وقال مصدر مسؤول في الهيئة، في بيان له أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إن الهيئة كلّفت أحد منسوبيها بالوقوف على مبنى المجمع التعليمي، وتبيَّن لها أن صيانة المبنى تقع ضمن عقد صيانة وإصلاح المباني التعليمية في منطقة القصيم «بنات» المجموعة الثالثة، بكلفة نحو مليون و340 ألف ريال، بغرض صيانة وإصلاح المباني التعليمية في المنطقة، ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال والأدوات». وأضاف: «الهيئة لاحظت أن المبنى حديث الإنشاء، وتم التسلم الابتدائي له عام 1429 ه، كما لاحظت هبوطاً في أرضية بلاط الفناء الخارجي للمدرسة، ويزداد ذلك عند خزان المياه الأرضي، ما تسبب في ظهور شروخ في سور المدرسة، وأنه لا يوجد مخرج طوارئ للمدرسة، ويتم استخدام المدخل الرئيس للمبنى للغرض ذاته الذي تبين أنه غير مؤهل فنياً ليكون باباً للطوارئ»، كما تبيّن «تكرار انقطاع التيار الكهربائي، بسبب الأحمال الزائدة عليه، وأن آخر صيانة لطفايات الحريق كانت بتاريخ 13 محرم 1433ه، ومدة الصيانة 6 أشهر، ما يعني أنها منتهية الصلاحية منذ أكثر من 4 أشهر، فضلاً عن افتقار المبنى إلى خراطيم الإطفاء، كما لاحظت عدم وجود مستودع لحفظ الأوراق والمستندات الخاصة بالمدرسة، بما فيها أوراق الاختبارات الخاصة بالطالبات، ما يجعلها عرضة للتلف». وأوضح المصدر أن الهيئة «رصدت أن مساحات الفصول المدرسية لا تتناسب مع أعداد الطالبات، إذ يبلغ عددهن في المرحلة الثانوية (علمي/ أدبي) والمتوسطة 300 طالبة، مع اختلاف مساحات الفصول الدراسية، وعددها 12 فصلاً، وتتراوح أعداد الطالبات في الفصل الواحد بين 25 و35 طالبة، إضافة إلى وجود حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساء، ما يشكل عبئاً على المبنى». وأكدت «نزاهة»، أنها طلبت من وزارة التربية والتعليم التحقيق في أسباب وجود المخالفات والملاحظات المشار إليها، والقصور في صيانة المبنى من المتعهد المتعاقد معه على ذلك، ومحاسبة المقصرين، وإفادة الهيئة.
