توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس أن يواصل قطاع التأمين نموه القوي هذه السنة بالوتيرة ذاتها كما في السنوات الماضية. ولفت إلى أن «التقديرات الأولية لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين تشير إلى زيادة نسبتها نحو 10 في المئة العام الماضي إلى 26.5 بليون درهم (7.2 بليون دولار)، فيما يقدر نمو إجمالي الاستثمارات في القطاع بنسبة أكثر من عام 2011، ما يعكس النمو القوي للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للمكونات الاقتصادية». وأكد المنصوري الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة هيئة التأمين أن «الهيئة أطلقت العام الماضي مبادرات وإجراءات متطورة ساهمت في تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في المنظومة الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق التأمين، وبدأت تنفيذ خطة طموحة للتوطين في قطاع التأمين بين عامي 2013 و2015، والتي تحوي العديد من المعالجات المهمة من الناحية المادية والتأهيل العلمي والفني بما يساهم في تغيير واقع التوطين في قطاع التأمين». ويعمل في الإمارات 61 شركة تأمين، 34 شركة وطنية و27 شركة أجنبية. وأظهر التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة حول نشاط القطاع عام 2011 أن إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لكل فروع التأمين بلغ 24 بليون درهم مقارنة ب 22 بليوناً عام 2010، بزيادة نسبتها تسعة في المئة، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 25.6 بليون درهم في مقابل 27.6 بليون. وسجّل إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 بليون درهم كما في عام 2010، في حين بلغت المخصصات الفنية لكل فروع التأمين 14.9 بليون درهم. وتصدرت «الحوادث والمسؤولية» إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات الوطنية والأجنبية، بعدما تجاوزت 7.9 بليون درهم عام 2011، تبعها «التأمين الصحي» ب 5.6 بليون درهم عام 2011 في مقابل خمسة بلايين عام 2010، فيما بلغ إجمالي أقساط تأمين الحريق 2.5 بليون درهم في مقابل 2.2 بليون، وأقساط تأمين النقل الجوي والبري والبحري 2.3 بليون درهم في 2.2 بليون. وسجّل إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 7.3 بليون درهم وتأمين الممتلكات والمسؤوليات 7.6 بليون درهم، بينما بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع «الممتلكات وتأمين المسؤوليات» 55.6 في المئة من إجمالي الأقساط، و«فرع الحوادث والمسؤولية» 64.8 في المئة، و«فرع الحريق» 38.2 في المئة و«فرع النقل البري والبحري والجوي» 30.1 في المئة، و«فرع التأمين الصحي» 64.3 في المئة، و«فرع الأخطار الأخرى» 22.3 في المئة.
