أبو ظبي - وام - أصدرت هيئة التأمين الإماراتية أمس تقريرها السنوي لعام 2008 وهو يسلط الضوء على جوانب تتعلق بسوق التأمين في الدولة وأهم إنجازات هذا القطاع والتطور الذي حققه خلال العام. وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان بن سعيد المنصوري أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة الى الاقتصاد الوطني من خلال ضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي بلغت العام الماضي 21.6 بليون درهم ( نحو 6 بلايين دولار)، 45 في المئة منها في الأسهم والسندات، و34.2 في الودائع، وبلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 12.3 بليون درهم والاحتياطات الفنية لفروع التأمين 9.3 بليون وحجم الأقساط المكتتبة للفروع 18.3 بليون درهم بزيادة 25.2 في المئة مقارنة بعام 2007. وعن تأثيرات أزمة المال العالمية في قطاع التأمين، أوضح المنصوري، أنه لم يتضح حجم تأثير الأزمة المالية في شركات التأمين العاملة في الإمارات خلال الفترة التي يرصدها التقرير والمتمثلة بكامل عام 2008، بخاصة أن الأزمة اتضحت في الربع الأخير منه، لافتاً إلى ان التقرير الذي يرصد العامين الحالي والمقبل سيظهر حجم تأثير الأزمة في قطاع التأمين في الدولة. وأكدت نائبة المدير العام لهيئة التأمين فاطمة محمد إسحاق العوضي، أن المؤشرات الواردة في تقرير الهيئة عن نشاط قطاع التأمين في الإمارات لعام 2008، تعكس مدى التطور الذي حققه سوق التأمين في الدولة. وأوضحت أن عدد الشركات المسجلة المختصة حتى نهاية العام الماضي بلغ 56 منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة أجنبية، وبلغ عدد وكلاء التأمين 21 وكيلاً وعدد الوسطاء 203 وسطاء تأمين منهم 188 وسيطاً وطنياً و15 وسيطاً أجنبياً. وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الدولة، أوضحت أن التقرير أظهر تميّز اقتصاد الإمارات بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني. وأشارت إلى أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 11.9 بليون درهم عام 2007 إلى 15.6 بليون عام 2008 بزيادة 31.1 في المئة، في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات إلى 57.6 في المئة في مقابل 62.2 عام 2007. ونوهت العوضي بأن عدد العاملين في شركات التأمين الإماراتية بلغ 6687 موظفاً منهم 412 موظفاً من مواطني الدولة.
