بلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين الاماراتي 27.6 بليون درهم (7.5 بليون دولار)، فيما بلغ حجم الأقساط عام 2010 نحو 22 بليون درهم (6 بلايين دولار)، وفق ما أعلنت «هيئة التأمين الاماراتية». وأكدت الهيئة في تقريرها لعام 2010 الذي أصدرته أمس، أنها «تتعامل جدياً مع قرار مجلس الإدارة في شأن تعليمات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في نشاطات التأمين ونظام التأمين التكافلي (الإسلامي)، واستكمال الجزء الأكبر من التشريعات في العام الجاري لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز البيئة التنافسية في هذا القطاع». وأشار وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان بن سعيد المنصوري في بداية التقرير، إلى «ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الامارات التي وصلت إلى 27.6 بليون درهم خلال عام 2010، تركز 48.2 في المئة منها على الأسهم والسندات، و32.5 في المئة على الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 بليون درهم والإحتياطات الفنية لكل فروع التأمين 11.4 بليون درهم». وأوضح أن «إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين، يعكس اهتمام الامارات بهذا القطاع ودوره في حماية النشاطات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لكل فئات المجتمع». وأشار إلى أن «الهيئة ما زالت تستكمل التشريعات المنظمة»، لافتاً الى «قرار مجلس الوزراء في شأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين، وقرار مجلس الإدارة في شأن تعليمات مواجهة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في نشاطات التأمين، وكذلك نظام التأمين التكافلي (الإسلامي) الرقم 4 - 2010 والذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي، إضافة إلى التعليمات في شأن قواعد حماية ممارسة المهنة وآدابها». وقدّمت نائب المدير العام لهيئة التأمين فاطمة محمد إسحاق العوضي عرضاً مفصلاً لقطاع التأمين في الامارات بالارقام والاحصاءات، موضحة أن «تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الامارات انعكس على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات المسؤوليات بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 18 بليون درهم عام 2010 في مقابل 16.8 بليون في 2009، فيما ارتفع المعدل الإجمالي للتعويضات شكل ملحوظ وبلغ 57.4 في المئة عام 2010 في مقابل 48.8 في المئة عام 2009». وأشارت العوضي إلى أن «شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة بلغت حتى نهاية العام الماضي 59 شركة منها 32 وطنية و27 أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول كل فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات)، 13 شركة 11 منها وطنية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 35 شركة منها 18 شركة وطنية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، 10 شركات 2 منها وطنية، وشركة واحدة وطنية تزاول تأمين الصادرات». ولفتت إلى أن «عدد الشركات الوطنية التي تطبق نظام التأمين التكافلي بلغ 9 شركات، وأن عدد وكلاء التأمين بلغ 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين بلغ 170 وسيطاً منهم 163 وسيطاً وطنياً و7 أجانب»، موضحة أن «عدد الوسطاء انخفض عام 2010 بنسبة 20 في المئة عن عام 2008، إذ شطب الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القرار الوزاري في شأن تنظيم مزاولة المهنة». ولفتت إلى أن «إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بلغ 4 بلايين درهم عام 2010 بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 34.2 في المئة. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18 بليون درهم نصيب الشركات الوطنية منها 77.8 في المئة «. وقالت العوضي: «بتوزيع هذه الأقساط على الفروع الرئيسية لتأمين الممتلكات، يأتي فرع الحوادث والمسؤولية في المقدمة بنسبة 44.2 في المئة يليه فرع التأمين الصحي بنسبة 27.5 في المئة، ثم فرع الحريق بنسبة 12.6 في المئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي 12.4 في المئة وفرع الأخطار الأخرى بنسبة 3.3 في المئة»، موضحة أن «نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 53 في المئة، يتقدمها فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 62.3 في المئة، ففرع التأمين الصحي 63 في المئة ثم فرع الحريق 37 في المئة يليه فرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 27 في المئة ثم الأخطار الأخرى بنسبة 19 في المئة». وأوضحت أن «الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات بلغت 17.5 بليون درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 10 بلايين درهم. كما وصل معدل التعويضات لهذه الفروع قبل خصم حصة معيدي التأمين إلى 57.4 في المئة لعام 2010، في مقابل 48.8 في المئة لعام 2009».
