قدر وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري، الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الدولة، بنحو 23.7 بليون درهم (6.5 بليون دولار)، تركز47.3 في المئة منها، في الأسهم والسندات تليها الودائع 34.2 في المئة، في حين بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 13.9 بليون درهم. واشار الوزير الاماراتي الذي يشغل ايضاً منصب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،الى أن الاحتياطات الفنية لفروع التأمين في الدولة، بلغت 8.9 بليون درهم (نحو 1.2 بليون دولار)، والأقساط المكتتبة لفروع التأمين 20 بليوناً، بزيادة 9.3 في المئة مقارنة مع عام 2008. وأصدرت هيئة التأمين في الامارات امس، تقريرها السنوي الذي يرصد نشاط القطاع في الإمارات خلال 2009. وبلغ وكلاء التأمين 11 والوسطاء 169 منهم 162 وسيطاً وطنياً و7 أجانب. وانخفض عدد الوسطاء 20 في المئة عن عام 2008، جراء شطب الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القرار الوزاري الرقم 543 لعام 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.