أوقفت منظمة سلامة الطيران الأوروبية للمرة الأولى موقتاً منذ عام 2004، الترخيص الممنوح للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، الذي تقوم بمقتضاه الشركة بتقديم خدمات الصيانة لطائرات الاتحاد الأوروبي في المملكة، بسبب بعض الملاحظات التي أبدتها المنظمة الأوروبية. وقالت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران في بيان أمس، إنه «بناءً على التصاريح المعتمدة المذكورة، تقوم الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران بتلبية مواصفات ومقاييس جميع السلطات الدولية، وفي مقدمها الهيئة العامة للطيران المدني السعودي التي تتوافق أنظمتها مع منظمة الطيران الفيديرالي الأميركية، وينتج من التفتيش الدوري الذي تقوم به كل من هذه السلطات على حده وبعضها لأكثر من مرة في السنة بعض المستجدات التي تقوم الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران بتلبيتها في حينه». وأضافت: «قامت منظمة سلامة الطيران الأوروبية، وهي سلطة الطيران المدني التي تتبع لها جميع دول الاتحاد الأوروبي أخيراً بإجراء التفتيش الدوري الثاني لعام 2012، وهو التفتيش ال16 منذ حصول الخطوط السعودية على اعتماد هذه المنظمة سنة 2004، وتم خلال هذا التفتيش الإشارة إلى بعض الملاحظات بخصوص المرافق والإجراءات المتبعة التي تختلف عن الإجراءات السعودية والأميركية». وتابعت: «وعلى رغم أن الإجراءات والمرافق لم تتغير منذ التفتيشات السابقة، إلا أن المنظمة قامت للمرة الأولى بالإيقاف الموقت للعمل بالرخصة إلى أن يتم الرد على جميع الملاحظات المذكورة، وقامت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران مباشرة بالرد على جميع الملاحظات، ونحن في انتظار رد المنظمة حيال ذلك، مع العلم أن مستوى الأداء ومنهجية العمل والجودة لم تتغير وتتطابق مع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها». وقللت الشركة من الإيقاف الموقت لرخصة الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه «يؤثر فقط في قيام شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران بصيانة طائرات شركات الطيران المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي، ولا يؤثر ذلك بشكل من الأشكال في تشغيل رحلات الخطوط السعودية إلى أوروبا أو غيرها». وأشارت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إلى أنها تقوم بعمليات صيانة الطائرات وفق التعليمات الواردة في كتيبات الصيانة الصادرة من الشركات المصنعة للطائرات، مثل شركة بوينج وإيرباص وغيرهما، وهي أهم معايير جاهزية الطائرة. ولفتت إلى أنه «في ما يخص المرافق، فقد أدركت الشركة منذ إنشائها الحاجة إلى تطوير مرافقها لصيانة الطائرات لتتواكب مع التطوير المستمر في أسطول السعودية، وفي صناعة الطيران المدني والعسكري في المملكة العربية السعودية، وكذلك الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية السعودية المتوافرة لديها، ووقعت عقوداً مع شركات عالمية، وذلك لإنشاء مركز متكامل لصيانة الطائرات وقطع غيارها ومحركاتها على مساحة تصل إلى مليون متر مربع، وتبلغ كلفته 3.5 بليون ريال، والمتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2015، ليكون أكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط». وأكدت الشركة أنها تولي جودة العمل في صيانة الطائرات أقصى اهتمامها، وحققت مستويات مميزة في هذا الخصوص، إذ بلغ مستوى الانضباط الفني أخيراً نحو 99 في المئة.