كلَّف النائبُ العام التمييزي في لبنان القاضي حاتم ماضي، قسمَ المباحث الجنائيّة المركزية تفريغَ مضمون شرائط التسجيل المنسوبة لعضو تكتل «لبنان اولاً» النيابي عقاب صقر، تمهيداً لدراستها واتخاذ الموقف المناسب منها، في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية، في وقت ختم قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تحقيقاته في ملف الوزير السابق ميشال سماحة (موقوف منذ 3 أشهر) المتهم بجرائم «تأليف عصابة مسلحة بهدف الاقتتال الطائفي والمذهبي عبر التحضير للقيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة للتخطيط لاغتيال شخصيات دينية وسياسية لبنانية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة أجنبية (سورية) لمباشرة عدوانها على لبنان»، وأحال الملف على النيابة العسكرية لإبداء مطالعتها قبل إصدار قراره الاتهامي واحالة سماحة أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة. وكانت التسجيلات المنسوبة إلى النائب صقر أذيعت ونشرت في وسائل إعلام مرئية ومكتوبة وتتضمن مكالمات بين ناشطين سوريين وبين صقر يطلبون فيها منه تأمين أسلحة وذخائر لهم. وكان صقر أقر بصحة التسجيلات وقال إنه «تحت القانون»، وسأل: «هل يجرؤ المتهمون الآخرون بالتورط في سورية (إلى جانب النظام) بأن ينزعوا حصانة أحدهم فأنزع حصانتي للمحاكمة؟». وأفيد أن القاضي أبو غيدا لم يتخذ أي قرار بشأن مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك المدعى عليه في قضية سماحة نفسها، بحجة أن القضاء لا يملك كامل هويته، وخصوصاً اسم والدته لإصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه، والأمر الذي ينسحب أيضاً على المدعى عليه الآخر في الملف العقيد السوري عدنان مجهول باقي الهوية. وكان لافتاً امس عدم استناد القضاء اللبناني إلى الاتفاقات الثنائية التي ترعى العلاقات بين لبنان وسورية في قضية مملوك، في حين أن القضاء اللبناني نفسه حرك ملفاً ضد صقر، مستنداً إلى «القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية». وكان أبو غيدا تعرض لانتقادات على خلفية عدم إنهاء التحقيق بملف سماحة، ووجهت إليه دعوات أبرزها من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي طالب بالإسراع بإصدار القرار الاتهامي. وكان السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي طالب الدولة اللبنانية ب «معاقبة صقر لتورطه بتزويد الارهابيين في سورية بالسلاح». وقال لموقع «العهد نيوز» (حزب الله) إن صقر «انتهك القانون اللبناني والاتفاقات الناظمة للعلاقة بين لبنان وسورية من خلال شراكته في سفك الدم السوري، وهذه الشراكة تشكل عدواناً على لبنان وسورية معاً».
